أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة تسهيلات جديدة ضمن منظومة الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين. وأوضح الوزير أنه سيتم لأول مرة السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع الوحدات بدلًا من تقديم إقرارات منفصلة لكل وحدة على حدة.
وجاء ذلك ضمن توجه الوزارة لتطوير التعامل مع الممولين وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بتقديم الإقرارات الضريبية، بما ينعكس على تسريع المراحل الإجرائية وتقليل العبء الإداري. كما يساهم الإجراء في توحيد مسار تقديم البيانات والمستندات المرتبطة بالوحدات داخل إقرار واحد، وهو ما يسهل على أصحاب العقارات متابعة معاملاتهم وتجنب التكرار في الإجراءات.
ومن ضمن ملامح التطوير أيضًا الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية رسميًا ضمن منظومة الضريبة العقارية الجديدة. وأكد كجوك أن الإيصالات الإلكترونية ستكون معتمدة بما يدعم التحول الرقمي ويعزز كفاءة منظومة التعاملات الحكومية، ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية في مراحل تقديم الإقرارات والتعامل مع الجهات المختصة.
وتتوقع هذه الخطوة أن تسهم في تحسين تجربة المواطنين من خلال تسهيل تقديم الإقرارات، وتوفير قدر أكبر من المرونة في تقديم المستندات المطلوبة، إضافة إلى دعم منظومة الأرشفة الرقمية التي تساعد في تنظيم البيانات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. كما تعكس التحديثات توجهًا أوسع لدى وزارة المالية نحو رفع كفاءة الإجراءات الضريبية من خلال حلول رقمية أكثر، بما يواكب تطورات التحول في تقديم الخدمات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه القرارات ضمن مساعي الوزارة لتيسير التعاملات الضريبية على المواطنين، وخلق نموذج أكثر بساطة ووضوحًا للإقرارات العقارية، خصوصًا للفئات التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية، وذلك عبر تقليل عدد الإقرارات المطلوب تقديمها واعتماد وسائل رقمية في المستندات الداعمة.
التعليقات