في إطار متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن جهود رفع نسبة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025. ويأتي ذلك في سياق دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025 بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، موزعة على 7 مجالات رئيسة. وقد تصدّر النقل الأخضر قائمة المجالات، إذ وصلت مساهمته إلى 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة خلال الفترة، تليه مشروعات حياة كريمة بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%، يليها تحسين البيئة بنسبة 4.5%، ثم الزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
وأوضح التقرير أن التوزيع وفق نوعية التدخلات المناخية جاء بنسبة 87% لمشروعات التخفيف المرتبطة بخفض الانبعاثات وكفاءة استخدام الموارد، و13% لمشروعات التكيف التي تهدف إلى تقليل آثار تغير المناخ وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة المخاطر المناخية.
وأكد وزير التخطيط أن رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول الأخضر، وفي إطار التوافق مع المعايير الدولية، بما يدعم تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ. كما شدّد على أن التوسع المستمر في توجيه الموارد نحو المشروعات الصديقة للبيئة يسهم في دعم مسارات نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.
كما أوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على مسار تصاعدي لرفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، من نحو 15% في العام المالي 2020/2021، وصولًا إلى نحو 60% في العام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الخطة ضمن توجه أوسع لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع جودة الخدمات البيئية، وتعظيم آثار المشروعات على المدى المتوسط والبعيد.
وخلال العام المالي 2024/2025 تم ضخ استثمارات خضراء في عدد من المشروعات، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب منظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة. كما شملت جهود التكيف مشروعات مثل محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة، أكد وزير التخطيط أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025 ضمن مشروعات المبادرة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية وتعزيز الاستدامة البيئية للمناطق المستهدفة.
وتلتزم وزارة التخطيط، وفقًا للتقرير، باستمرار دمج معايير الاستدامة البيئية في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات