أعلن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدّثة تضمنت جميع الخطط الرئيسية لتقليص دور الدولة في إدارة بعض الشركات الحكومية ضمن رؤية اقتصادية واضحة.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” المذاع على قناة “الحياة”: “هناك برنامج تنفيذي تم وضعه خصيصاً للتنسيق مع ملف التخارج من بعض الشركات الحكومية”.
وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت أعمالها منذ يناير الماضي، وخلال ستة أشهر فقط تم طرح 20 شركة مبدئياً على شاشة التداول في البورصة المصرية. وقد استهدف هذا الطرح تعزيز شفافيتها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد: “لقد اعتمدنا منهجية حديثة لتخارج الشركات الحكومية، حيث تستهدف الشركات من قطاعات حيوية واستراتيجية متنوعة مثل البترول، الصناعات الكيماوية، السياحة، والغزل والنسيج”. كما أشار إلى أنه تم بالفعل قيد 20 شركة بشكل مؤقت ومن المخطط أن يتم إضافة 10 شركات جديدة خلال الشهرين المقبلين.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطة، إلى حوكمة الشركات المملوكة للدولة ومراجعة دورها في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، ستُخصص عائدات هذه التخارجات لدعم المشاريع القومية ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو أهدافه الطموحة.
الجدير بالذكر أن هذا التحرك يأتي كجزء من استراتيجيات تفعيل السوق المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المستهدفة.
التعليقات