أعلنت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، عن استمرار التعاون المثمر بين القطاع الخاص والحكومة في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى توسع خطط الشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين منخفضي الدخل.
وكشفت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم على قناة أون، أن الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها عبر المطورين ستكون كاملة التشطيب وتُعرض بنظام تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا. وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن تقديم دعم نقدي مباشر للمستفيدين يصل إلى 180 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستويات الدخل المعتمدة.
ووفقًا لما أوضحته عبدالحميد، فإن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بتسليم وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل في غضون 36 شهرًا، وفقًا للضوابط والشروط المحددة ضمن المبادرة. كما أنه سيتم تقديم الدعم المالي وفق نظام متدرج يتماشى مع مستوى دخل المستفيدين، مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز فرص تملك الوحدات السكنية.
وأضافت أن هذه الحوافز التمويلية لا تساهم فقط في تيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة، لكنها تدعم أيضًا نجاح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وتعزز من جهود الدولة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وفي إطار توسعة هذه المبادرة، تدرس الحكومة ومطورو القطاع الخاص إطلاق مشروعات جديدة تلبي احتياجات شريحة أكبر من السكان، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم وحدات بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية. وتُعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التعليقات