تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة الدعم التمويني بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استحقاق الفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم. تأتي هذه الجهود من خلال ممارسات دقيقة لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين وحذف غير المستحقين استنادًا إلى معايير اجتماعية واقتصادية محددة.
وخلال الست سنوات الماضية، تمت مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري، وأسفرت هذه المراجعات عن حذف نحو 2.9 مليون مواطن من المنظومة التموينية. وقد أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوات تستهدف إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأولى بالرعاية، ولكنها واجهت بعض التحديات مثل حذف مستحقين دون مبررات واضحة، ما دعا إلى تقديم بعض التظلمات لإعادة النظر في قرارات الحذف.
إحصاءات وأرقام منظومة التموين
وفقًا للإحصاءات، يحصل نحو 60.8 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 23 مليون بطاقة تموينية، تتضمن البطاقة الواحدة في بعض الحالات من 4 إلى 5 أفراد. وقد انخفض عدد المستفيدين من المنظومة من 63.6 مليون مواطن إلى 60.8 مليون بسبب عمليات التنقيح.
رغم فعالية المراجعات، إلا أن هناك مواطنين مستحقين تعرضوا للحذف نتيجة أخطاء في البيانات أو آليات التقييم، ما سبب مشكلات اجتماعية تتطلب الإسراع في مراجعة التظلمات وإعادة المستحقين إلى منظومة الدعم.
إجراءات التظلم وتحديث البيانات
أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الخطوات المطلوب اتباعها من المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة “غير مستحق”. تبدأ هذه الخطوات بتحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المخصصة، حيث تم رفع عدد المكاتب إلى 500 مكتب لتقديم الخدمة خلال أيام الإجازات لتجنب التكدس.
بعد تحديث البيانات، يمكن للمواطن تقديم طلب التظلم من خلال مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا على مستوى الجمهورية، مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت أحقية المواطن في الدعم. يتم استقبال الطلبات وعرضها على لجان مختصة تُعقد يوميًا لمراجعة الحالات والفصل فيها.
وأكد أحمد كمال أن المستندات المطلوبة تختلف باختلاف سبب عدم الاستحقاق؛ قد تشمل وثائق لملكية سيارة أو نشاط تجاري وغيرها. وشدد على أهمية استيفاء كافة المستندات لضمان إعادة النظر بشكل صحيح وعادل في طلب التظلم.
نتائج التظلمات وتأثيرها
حتى الآن، لا تتجاوز نسبة التظلمات المقدمة 1.5% من بين نحو 850 ألف مواطن ظهرت لهم رسالة “غير مستحق”. يتم حاليًا حصر طلبات التظلمات التي ستنتهي بحلول نهاية يوليو، حيث ستعلن الوزارة تفاصيل الأرقام النهائية بشأن الطلبات التي تم البت فيها والحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.
في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، سيتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف المستحقات الشهرية بأثر رجعي عن شهر يوليو، إلى جانب مستحقات شهر أغسطس. يهدف ذلك إلى ضمان حصول المواطن على حقوقه التموينية الكاملة وتعويض الفجوات التي تسبب فيها الحذف.
دور الوزارة في تحسين المنظومة
يأتي هذا الإصلاح ضمن خطة أوسع لتطوير منظومة التموين بشكل شامل، حيث تعمل الدولة على تبسيط الخدمات وتحسين كفاءة الأداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع معالجة الأخطاء الناتجة عن النظام ومراعاة البعد الإنساني في القرارات.

التعليقات