وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية. يتمثل الهدف في السير بالإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني للشركة.
وتأتي هذه الموافقة بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والذي اعتمد خلاله تقرير الإفصاح المتعلق بزيادة رأس المال. يوضح التقرير أن رأس المال المرخص به للشركة يبلغ 200 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حالياً 75 مليون جنيه موزعاً على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
تشمل تفاصيل الزيادة إصدار 2.5 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ليصل إجمالي العدد إلى 10 ملايين سهم بعد الزيادة. سيتم توزيع سهم مجاني واحد لكل ثلاثة أسهم أصلية، مع تمويل كامل من حساب الاحتياطيات “الاحتياطي القانوني” الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2025 والمعتمد من الجمعية العامة في 28 سبتمبر 2025.
تستند خطوة زيادة رأس المال إلى عدة مبررات رئيسية، منها رفع رأس المال المصدر إلى الحد الأدنى المقرر للشركات الكبرى في قواعد القيد، مما يعزز مكانة الشركة في السوق. بالإضافة إلى زيادة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط حركة تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية. علاوةً على ذلك، تمثل هذه الخطوة طريقة فعالة للاستفادة من الاحتياطي القانوني المتراكم لدى الشركة.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة مقدمة من الرئيس التنفيذي مرفقة بتوصيات من قطاع التكاليف، لاعتماد تقرير الإفصاح وفق المادة (48) من قواعد القيد. وقرر المجلس تفويض المهندس عبد العزيز شكري إبراهيم، الرئيس التنفيذي، في اعتماد التقرير وتفويض اللواء محمد إيهاب سعد غانم، رئيس مجلس الإدارة، بدعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع الزيادة.
وأشار التقرير إلى أن تمويل الزيادة سيؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي القانوني بقيمة 25 مليون جنيه، مع التأكيد على عدم تأثير ذلك على التزامات الشركة أو حقوق المساهمين. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تطوير الشركة وزيادة تنافسيتها.
التعليقات