حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز الاستثمار وتنشط السوق المصري

أعلن سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلته ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يُذاع على قناة أون، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية، تشمل ضرائب الدخل، القيمة المضافة، والضرائب العقارية، وذلك بتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك. تهدف هذه الحزمة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقليل الأعباء المالية على الممولين.

وأكد فؤاد أن هذه التسهيلات تأتي ضمن خطة شاملة على مرحلتين. ركزت المرحلة الأولى على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية وتبسيط آليات المحاسبة الضريبية، بينما تشمل المرحلة الحالية تقديم حوافز إضافية تدعم المستثمرين والشركات.

حوافز للبورصة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الشركات المقيدة في البورصة المصرية ستستفيد من حافز نقدي يعادل 15% من الضريبة المدفوعة، يتم إرجاعه للمستثمر كحافز تشجيعي. ويلعب هذا الإجراء دورًا في تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف يتحملها الطرفان (البائع والمشتري) بغض النظر عن جنسية المستثمر، وذلك لتيسير التعاملات المالية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.

كما أكد أن هذه التعديلات جاءت بالتنسيق مع الهيئات المختصة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تعزيز استقرار السوق المالي وتشجيع دخول مستثمرين جدد.

تعزيز التداول وتبسيط المحاسبة الضريبية

أشار فؤاد إلى أن الحكومة قررت خفض ضريبة الدمغة على التداولات اليومية من نصف في الألف إلى ربع في الألف لتشجيع التداول النشط داخل البورصة المصرية. هذا القرار يعزز من جاذبية السوق ويساهم في زيادة حركة التداولات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف أن أصحاب الأنشطة التي تقدر مبيعاتها السنوية بأقل من 20 مليون جنيه سيستفيدون من نظام محاسبة ضريبية مبسط دون الاعتماد على التقديرات الجزافية. تتراوح نسب الضرائب وفقًا لهذا النظام بين 0% و1.5% حسب حجم الأعمال، مما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

حل النزاعات وتعزيز العدالة الضريبية

اختتم فؤاد حديثه بالتأكيد على أن إنهاء المنازعات الضريبية يُعد محورًا أساسيًا في الحزمة التسهيلية الحالية. يتم ذلك من خلال تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026. وأشار إلى أن اللجان المتخصصة التي تضم خبراء في الضرائب والمحاسبة بالإضافة إلى وجود أعضاء من الجهات القضائية تسعى لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتسريع تسوية النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية بمصر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.