كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، يتضمن بندًا خاصًا بتمديد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025. وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أنه قدم مشروع القانون منذ أربعة أشهر، لكن مجلس النواب لم يناقشه بعد.
وأوضح النائب أنه منذ سنوات 2018 و2019 حذر من أن قانون التصالح بصيغته السابقة لن يحقق الأهداف المرجوة، وهو ما ثبت لاحقًا عندما لم يتم قبول سوى نحو 3% فقط من طلبات التصالح التي قدمها المواطنون. وأضاف أنه على الرغم من التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023 وزيادة الإقبال على تقديم الطلبات، إلا أن نسبة الموافقات ارتفعت إلى 20% فقط، بينما ظلت الغالبية العظمى من الطلبات مرفوضة، مما يشير إلى وجود معوقات لا تزال بحاجة إلى معالجة.
وأشار منصور إلى أن دور الانعقاد المقبل سيكون فرصة للعمل على حسم ملف التصالح، وتعهد بالسعي للوصول إلى حلول مرضية. وأكد أن موضوع تمديد التصوير الجوي لم يُحسم حتى الآن، مشددًا على أهمية أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها على مدار السنوات الماضية، والتي تهدف إلى جعل القانون أكثر مرونة وأقرب إلى تحقيق العدالة.
وأضاف النائب أن قانون التصالح شهد ثلاثة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الملفات الخلافية العالقة ما زالت تشكل تحديًا كبيرًا. وشدد على ضرورة حسم جميع البنود قبل إغلاق الملف لتجنب الحاجة إلى تعديلات إضافية في المستقبل، ولتحقيق العدالة في التعامل مع مخالفات البناء.
وفي خطوة نحو تعزيز القانون، دعا النائب الحكومة إلى تبني سياسة الحوار والاستماع لكل المقترحات التي تهدف إلى تسهيل عمليات التصالح، بما يخدم مصلحة المواطنين ويدفع عجلة التنمية العمرانية.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية وجود حلول شاملة وعملية لقانون التصالح كي يستوفي الأهداف المرجوة منه، مع ضمان تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي لجميع الأطراف المعنية.
التعليقات