برنامج تدريبي شامل لتأهيل القيادات الحكومية للطرح في البورصة المصرية

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية. ويُعد هذا البرنامج نموذجًا لتكامل أدوار الهيئة للارتقاء بالأنشطة المالية غير المصرفية من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي، التي عُقدت بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

دور محوري للمعهد والمركز

أكد الدكتور عزام أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية داخل القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب تأهيل المهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل. وعلى مدار العام الماضي، قدما أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها آلاف المهنيين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد، باعتباره مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، يعد خطوة هامة في مسار تطوير قدرات السوق. وقد صُمم البرنامج بناءً على تراكم التجارب التدريبية للهيئة، بالإضافة إلى تنوع موضوعات التدريب ومواكبة المعايير التشريعية والتنظيمية الحديثة.

تعزيز قدرات القطاع الخاص

أعرب عزام عن استعداد الهيئة لدعم بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية مشابهة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح. وأوضح أن القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من معهد الخدمات المالية ومركز المديرين، والتي تغطي مجالات الحوكمة والإفصاح وغيرها.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تقييم أثر البرنامج على الفئات المستهدفة، والتي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والمديرين الماليين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة والإفصاح. ويهدف التقييم إلى تعزيز جودة التدريب وضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

برنامج الطروحات الحكومية

شدد عزام على أهمية برنامج الطروحات الحكومية كونه يمثل محورًا رئيسيًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025. وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تمكنت بالفعل من قيد 20 شركة حكومية متنوعة قطاعاتها وأحجامها، مما يوفر فرصًا استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي، والتي تتضمن نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، لضمان استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية. كما أن البرنامج يهدف إلى تسريع جاهزية الشركات لتحقيق الترابط بين الامتثال والتنظيم لضمان استمرارية النجاح بعد الإدراج في البورصة.

محتوى البرنامج التدريبي

وأوضح عزام أن البرنامج التدريبي يتبع منهجية شاملة مبنية على سبعة محاور متكاملة، تشمل:

• التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي.
• آليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية.
• متطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح.
• إعداد نشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.
• التزامات ما بعد القيد لضمان استدامة الامتثال.

وأكد أن هذه الرحلة التدريبية تعد محاكاة كاملة لعملية القيد والطرح، مما يضمن تأهيل الكوادر التنفيذية بالشكل الأمثل وتوفير البيئة المناسبة للنجاح.

واختتم حديثه بالإشادة بالدور الذي تلعبه بورصة مصر كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى تلاؤمها المتزايد كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة رغم التحديات الإقليمية.