في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات في توفير السيولة اللازمة لتشغيل أنشطتها، يبرز نشاط التخصيم كإحدى الحلول المالية الأسرع والأكثر فعالية لدعم رأس المال العامل. يعتمد هذا النشاط على تحويل مستحقات الشركات الآجلة إلى سيولة نقدية فورية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي، ما يجعل التخصيم بديلًا حيويًا للشركات الراغبة في الحفاظ على استقرارها المالي.
تُظهر أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية الدور المتنامي للتخصيم، حيث ارتفع عدد الشركات المحيلة التي تستفيد من هذه الخدمة غير المصرفية إلى 1011 شركة بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 753 شركة في العام السابق، بمعدل نمو سنوي بلغ 34.3%. كما شهدت الأرصدة المدينة لشركات التخصيم زيادة طفيفة بنسبة 1.9% لتصل إلى 57.325 مليار جنيه، مقارنة بـ 56.242 مليار جنيه في أبريل 2025.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة إلى 12.424 مليار جنيه خلال أبريل 2026، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 43.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كانت هذه القفزة مدفوعة بشكل رئيسي بتنمية عمليات التخصيم مع حق الرجوع، التي تضاعفت لتصل إلى 7.575 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 90%، بينما سجلت العمليات بدون حق الرجوع نموًا بنسبة 4.2% لتبلغ 4.849 مليار جنيه.
تشير البيانات التراكمية للفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى أداء قوي لنشاط التخصيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأوراق المخصمة 48.069 مليار جنيه مقارنة بـ 38.037 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 26.4%. وتميزت هذه الفترة بنمو عمليات التخصيم مع حق الرجوع بنسبة 35.8% لتصل إلى 28.633 مليار جنيه، وارتفاع العمليات بدون حق الرجوع بنسبة 14.6% لتبلغ 19.436 مليار جنيه.
أوضح التقرير أيضًا أن نشاط التخصيم المحلي استحوذ على النصيب الأكبر من العمليات بمعدل نمو 53.7%، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا 11.787 مليار جنيه خلال أبريل 2026 مقارنة بـ 7.668 مليار جنيه في أبريل 2025. ورغم ذلك، انخفضت عمليات التخصيم الدولية بنسبة 34.5% لتبلغ 637 مليون جنيه فقط.
وعلى مدار الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حقق نشاط التخصيم المحلي نموًا ملحوظًا بنسبة 30.8% ليصل إلى 46.605 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.640 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، تراجعت قيمة عمليات التخصيم الدولية بنسبة 38.9% لتبلغ 1.464 مليار جنيه فقط.
توضح هذه المؤشرات أن الطلب على خدمات التخصيم يواصل تسجيل نمو قوي في السوق المحلية، مع توسع قاعدة الشركات المستفيدة من هذه الخدمات وزيادة الاعتماد على العمليات المحلية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الطلب الدولي تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعكس تغيرًا ملموسًا في أولويات الشركات وتحولها نحو حلول مالية محلية مستدامة وداعمة لاستمرارية نشاطها التشغيلي.
ومع هذه التطورات، أصبحت خدمات التخصيم جزءًا لا غنى عنه لمنظومة التمويل غير المصرفية في مصر، خاصة مع ما تقدمه من حلول مبتكرة تدعم السيولة وتفتح أبوابًا جديدة للشركات لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
التعليقات