شارك حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. وشارك في الفعاليات محافظ الغربية، ورئيس جامعة طنطا، وقيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
وخلال اللقاء، استعرض النواوي الدور الذي يضطلع به صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات في دعم الشركات المصدرة عبر برامج تنمية الصادرات وآليات المساندة المختلفة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، ورفع معدلات التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن الصندوق يواصل العمل على تطوير آليات تقديم خدماته بهدف تيسير إجراءات الاستفادة من البرامج، بما يضمن سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين. وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المستفيدة، وخصوصًا من محافظات الدلتا والصعيد، بما يساعد على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم المشاركة الإنتاجية والتصديرية.
ومن جانبه، شدد على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» كمنصة للتواصل المباشر مع الشركات، تتيح تعريف المصدرين ببرامج المساندة التصديرية، وتفتح قنوات حوار فعّال للاستماع إلى احتياجات المستثمرين والمصدرين. واعتبر أن هذا التفاعل المباشر يساهم في مواءمة البرامج مع الواقع العملي لبيئات الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في توسع قاعدة المصدرين، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضافت الفعاليات قيمة إضافية عبر تنظيم حوارات ولقاءات بين الجهات المعنية والمصدرين، بما يتيح للشركات الاطلاع على فرص النمو التصديري، وفهم متطلبات التصدير بشكل أفضل، والتعرف على سبل الاستفادة من الدعم المتاح لتجاوز التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، وتطوير المنتجات، وبناء قنوات التوزيع في الأسواق المستهدفة.
وتأتي مشاركة صندوق تنمية الصادرات ضمن إطار جهود أوسع لتعميق الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الاستدامة في مسار نمو الصادرات ويحفز الشركات على الاستثمار في الجودة والالتزام بالمعايير الدولية، وصولًا إلى زيادة حصيلة التصدير خلال الفترة المقبلة.
التعليقات