تسعى الحكومة في خطتها المالية لعام 2026/2027 وعلى المدى المتوسط إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي، الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة واستمرار التحول الاقتصادي للبلاد.
تركز السياسة المالية لهذا العام على تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% لأول مرة. كما تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر تخصيص 78 مليار جنيه لمبادرات تستهدف تعزيز قطاع التصدير، والتوسع في مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
للتحفيز على الاستثمار، تستمر الحكومة في تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، مع توسيع القاعدة الضريبية لتشمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأنظمة المبسطة. كما يتم الاعتماد بصورة أكبر على التحول الرقمي لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، تسعى الحكومة لخفض ديون الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع التركيز على إطالة متوسط عمر الدين وتقليل الاحتياجات التمويلية السنوية. وسيتم خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، مما يساهم في تحسين الاستدامة المالية وتقليل أعباء الدين على الموازنة.
تعكس الموازنة الجديدة أولوية دعم الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع إقرار زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتتطلع الحكومة لتخصيص موارد إضافية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
أما على صعيد الإصلاح الاقتصادي، فسيتم التركيز على التوسع في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، مع تحديث شبكة الكهرباء لتحسين الكفاءة واستيعاب الطاقات الإنتاجية الجديدة. كما تستهدف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير رأس المال البشري، مع تعزيز برامج العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
ويرى المسؤولون أن استمرار تنفيذ هذه السياسات والإصلاحات سيقوي الاقتصاد المصري، ويحسن تنافسيته عالميًا، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مناعة البلاد أمام المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
التعليقات