صرح الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة الوطنية تقوم على مبدأ تحمل المؤسسات مسؤولية التعامل مع قضايا المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتحدياتهم. واعتبر أن هذا المبدأ الراسخ يمثل إحدى أبرز سمات ثورة 23 يوليو، التي أصبحت نموذجًا لفكرة الدولة الحديثة.
وأكد هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن دور الدولة يتجاوز حدود الإدارة السياسية والأمنية ليشمل الملفات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. وأوضح أن التركيز على هذه الملفات يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواكبة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تعطي اهتمامًا متزايدًا لقضايا مجتمعية حساسة مثل تأثير المحتوى الفني، أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية على الأطفال. هذا الاهتمام، بحسب هلال، يعكس استراتيجية الدولة في الانطلاق من دراسات دقيقة ومؤشرات واقعية، وتهدف إلى فتح نقاشات واسعة لتعزيز الوعي العام وتحفيز التغيير الإيجابي.
قوة الدولة ومسؤوليات المجتمع
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن قوة الدولة ترتكز إلى حد كبير على قوة المجتمع، حيث أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تكاملية. كما حذر من أن الإفراط في تدخل الدولة في تفاصيل الحياة المجتمعية قد يؤدي إلى تقليص مساحة العمل المجتمعي. لذلك، يرى هلال أن التوازن بين دور الدولة والمجتمع هو مفتاح الحفاظ على استقرار وتماسك الدولة الوطنية.
أبعاد جديدة لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمجتمع
من جهة أخرى، أوضح أهمية مبادرات التوعية وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات المجتمعية كجزء من الجهود المشتركة لتحسين جودة الحياة. وأقترح هلال تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق مبادرات تنموية تركز على التعليم، التكنولوجيا، وحماية البيئة. ذلك من شأنه أن يساهم في خلق نموذج للدولة التي تعمل بالشراكة مع مجتمعها لضمان مستقبل أكثر استدامة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على توازن فعّال بين الدولة والمجتمع هو الضمان الأكبر لاستمرار الدولة الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في مختلف المجالات.
التعليقات