أكد المستشار محمود كامل، المحامي بالنقض، أن السعي وراء الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعفي أي شخص من المسؤولية القانونية. وأوضح أن نشر معلومات غير صحيحة أو محتوى غير موثق قد يعرض أصحابه للمحاسبة القانونية وفقًا للقوانين المعمول بها.
انتشار المحتويات المثيرة وغير الموثقة
وخلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أشار كامل إلى أن العديد من الأشخاص يلجأون لنشر محتويات مثيرة، أو تلك غير المكتملة بهدف جذب الانتباه وزيادة التفاعل. وأكد أن هذه الممارسات قد تتم دون التأكد من صحتها وهو ما يمثل خطأ كبيرًا.
القانون وتصحيح تداول المعلومات الكاذبة
تحدث المستشار عن أن القانون لا يركز على دوافع النشر، مثل زيادة عدد المشاهدات أو تحقيق “التريند”، بل يهتم بتأثير تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة على الأفراد أو المجتمع. إذا نتج عنها أضرار للأشخاص أو تأثير سلبي على الرأي العام، فإن القانون يتدخل لحماية حقوق الجميع.
وأضاف كامل أن “التريند” أو الشهرة المؤقتة لا تمنح حصانة من القانون، بل قد تزيد من خطورة الموقف في حال ثبوت الضرر الناتج عن المحتوى المنشور.
دور التحقق من المعلومات
شدد محمود كامل على أهمية الوعي خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الحرية في النشر ينبغي أن تكون مقترنة بالمسؤولية، والتحقق من دقة المعلومات قبل مشاركتها مع الآخرين. هذا الأمر يشكل خط الدفاع الأول لتجنب الدخول في مشكلات قانونية.
كيف تنشر بمسؤولية؟
لمزيد من تجنب الوقوع تحت طائلة القانون، ينصح الخبراء بالحرص على التثبت من صحة المعلومات، الابتعاد عن نشر الأخبار المثيرة غير المتحققة، واحترام القوانين التي تحكم منصات التواصل الاجتماعي. كما يشدد المختصون على أهمية تعزيز الوعي التقني والقانوني للأفراد للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومفيدة.
زيادة التفاعل بإيجابية
تؤكد الدراسات أن زيادة التفاعل على وسائل التواصل يمكن أن تتم بطرق إيجابية، مثل تقديم محتوى قيم ومفيد للجمهور، بدلاً من اتباع الاتجاهات المثيرة قصيرة المدى التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية. المحتوى الجاد والموثق يحظى بتقدير أكبر من الجمهور ويعزز المصداقية.
التعليقات