أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومختلف السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح مدبولي أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز جاهزية الاقتصاد أمام التحديات وتقلبات الإمدادات، وضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع المخزون الاستراتيجي يساهم في تقليل آثار أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، كما يدعم استقرار الأسواق من خلال توفير بدائل وكميات احتياطية عند الحاجة. وتستهدف الخطة—بحسب ما يتصل بالتوجه العام—العمل على متابعة مستويات المخزون بشكل دوري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للسلع والمنتجات الأساسية والوقود، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وترشيد التكلفة.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الأمن الاقتصادي، عبر اعتماد مقاربات تخطيطية تركز على الاستباقية بدلاً من التعامل اللحظي مع الأزمات. ومن المتوقع أن يشمل ذلك التنسيق بين الجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، وتطوير آليات التعاقد والتخزين بما يرفع من كفاءة التخزين ويحافظ على جودة السلع والمواد البترولية.
ويعكس قرار زيادة المخزون الاستراتيجي توجه الحكومة نحو تقوية منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية، عبر توفير احتياجات السوق بشكل منتظم، وتقليل المخاطر الناتجة عن أي عوامل خارجية قد تؤثر في توفر السلع أو أسعارها. وتظل الأولوية—وفقًا لهذا المسار—لضمان الاستقرار العام وتحقيق قدرة أعلى على مواجهة الظروف الطارئة، بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.
التعليقات