أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حزمة قرارات خلال جلستها اليوم الأربعاء، تضمنت قيد زيادات رؤوس أموال لعدد من الشركات المقيدة، ومعالجات مرتبطة بإعادة الهيكلة بالاندماج لبعض الشركات، إضافة إلى قيد أول إصدار من السندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه.
في مقدمة القرارات، وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جهينة للصناعات الغذائية، لتنتقل من 1.176756 مليار جنيه إلى 1.470945 مليار جنيه، بزيادة قدرها 294.189 مليون جنيه. وتشمل الزيادة إصدار 294.189 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وذلك بواقع 0.2499999997 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة. وقررت اللجنة تمويل الزيادة من رصيد الاحتياطي الناتج عن الاندماج الظاهر بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن تمثل هذه العملية الإصدار العاشر للشركة.
وبخصوص آلية الاستحقاق، سيكون الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026. ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 6 أغسطس 2026، ليصل إجمالي عدد الأسهم بعد العملية إلى 1,470,945,441 سهم، مع تحديد سعر مرجعي وفقًا لقواعد البورصة.
كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، الخاصة بالمركز الرئيسي والمحل القانوني، وذلك بإضافة فرع جديد.
ومن جهة أخرى، وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية، إذ تنتقل من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه. وتمت الموافقة على تمويل الزيادة عبر إصدار 42 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يتم التمويل من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لتشكل هذه الزيادة الإصدار التاسع عشر للشركة.
وأشارت اللجنة إلى أن الحق في التوزيع المجاني سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 252 مليون سهم.
أما شركة ليسيكو مصر، فقد شهدت قرارات تنظيمية ضمن مسار إعادة الهيكلة بالاندماج. وافقت لجنة القيد على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 400 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وذلك عبر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 2.5 جنيه مع الإبقاء على عدد الأسهم دون تغيير عند 80 مليون سهم. ويأتي ذلك ضمن إطار إعادة الهيكلة بالاندماج وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2018 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة والشركات المندمجة، والمعتمد من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوضح الإجراءات أن الاندماج شمل إدماج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية وشركة السيراميك الدولية وشركة السيراميك الأوروبي (وهي شركات غير مقيدة بالبورصة) في شركة ليسيكو مصر باعتبارها الشركة الدامجة المقيدة، وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022، وهو التاريخ المعتمد كأساس للاندماج.
كما تم تجنيب مبلغ 22.797 مليون جنيه كاحتياطي ناتج عن الاندماج، يمثل الفرق بين صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة بعد الاندماج وقيمة رأس المال المصدر، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التعديل 200 مليون جنيه موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، بما يمثل ثلاثة عشر إصدارًا.
وقررت اللجنة إدراج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية اعتبارًا من جلسة تداول يوم الأحد 26 يوليو 2026. وفي نفس السياق، وافقت اللجنة على تعديل غرض الشركة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي وإضافة أنشطة جديدة وفقًا لتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي، إضافة إلى تعديل المادة الرابعة المتعلقة بالمركز الرئيسي عبر إضافة عدد من الفروع الإنتاجية.
ولحسابات الامتثال، ألزمت اللجنة الشركة بالبدء في إجراءات تخفيض رأس المال بإعدام 8965 سهم خزينة كانت مملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية، تنفيذًا لما ورد بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17 يونيو 2025. كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة بقيمة 10 آلاف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 26 من قواعد القيد، مع منحها مهلة 15 يومًا لسداد الالتزام.
وبالتوازي مع ذلك، وافقت اللجنة على تعديل اسم شركة العربية للمحابس ليصبح العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية، وفقًا لتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي، مع تحديث بيانات المركز الرئيسي ليصبح: 55 أبراج الدهب، الدور الرابع، كورنيش النيل، المعادي، محافظة القاهرة.
كما وافقت اللجنة على إطالة مدة الشركة لمدة 59 عامًا تبدأ من 21 مايو 2024 وتنتهي في 20 مايو 2083، بحسب التأشير بالسجل التجاري، مع تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي. كذلك تقرر تعديل اسم الشركة ورمز التداول ليصبح AMII.CA بدلًا من ARVA.CA اعتبارًا من جلسة تداول يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، مع تنبيه الشركة إلى ضرورة الالتزام مستقبلًا بأحكام المادة 26 من قواعد القيد.
وفي قطاع الشركات الأخرى، وافقت لجنة القيد على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بنيان للتنمية والتجارة، لتنتقل من 1.704403 مليار جنيه إلى 1.874844 مليار جنيه، بزيادة قدرها 170.440 مليون جنيه. وتمت الموافقة على إصدار 170.440 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0.1000000002 سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن تمثل هذه العملية الإصدار الرابع عشر للشركة.
وسيكون الحق في الأسهم المجانية لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج الأسهم بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 1,874,843,549 سهم.
كما وافقت اللجنة على زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكتوبر فارما من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، إضافة إلى قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه بزيادة قدرها 120 مليون جنيه. وتتم الزيادة من خلال إصدار 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، لتشكل هذه الزيادة الإصدار الثامن للشركة.
وبشأن الاستحقاق، سيكون الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 5 أغسطس 2026، على أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة اعتبارًا من جلسة 6 أغسطس 2026 بإجمالي 24 مليون سهم.
وفي جانب أدوات الدين، وافقت لجنة القيد على قيد السندات المصدرة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، والتي تمثل الإصدار الأول من البرنامج الأول للسندات قصيرة الأجل. ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار مليار جنيه موزعة على 10 ملايين سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند ولمدة 12 شهرًا.
وأوضحت اللجنة أن السندات اسمية وقصيرة الأجل وقابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل، وتتمتع بمرتبة متساوية في أولوية السداد مع الديون المالية قصيرة الأجل الحالية والمستقبلية للشركة، مع استثناء الامتيازات المقررة قانونًا. ويأتي ذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2018.
ويحمل الإصدار عائدًا سنويًا متغيرًا يبدأ احتسابه اعتبارًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب في 4 مايو 2026. وقد تم طرح السندات بالكامل في شريحة واحدة، خصص منها 90% للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية، و10% على الأقل للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من غير المكتتبين في الشريحة الأولى.
وقررت اللجنة إدراج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين 27 يوليو 2026، بعد انتهاء فترة الإعلان القانونية وعدم ورود أي اعتراضات، وذلك بعدد 10 ملايين سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد.
وبذلك، تتقاطع قرارات اليوم بين زيادات رأسمال ممولة من الاحتياطيات أو الأرباح المجمعة والتوزيع المجاني على المساهمين، إضافة إلى تحديثات تنظيمية تتعلق بالاندماج وتعديل بعض بنود النظام الأساسي وأسماء الشركات ورموز التداول، إلى جانب إدراج سندات قصيرة الأجل لتوسيع أدوات التمويل المتاحة للشركات في السوق المصري.
التعليقات