مجلس بريميم هيلثكير جروب يقرر تجميد مبالغ المستردات من النيابة العامة لحين اعتماد القوائم المالية

قرر مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية بشأن المبالغ التي قد يتم ردها إلى الشركة من النيابة العامة ضمن القضية رقم 3729 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية أصول الشركة وصون حقوق المساهمين والدائنين، مع ضمان عدم تأثير تلك المبالغ على القوائم المالية إلا بعد انعكاسها محاسبيًا ووفقًا للخطوات النظامية المعتمدة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور شريف فتحي محمد يوسف، حيث تولى إدارة الجلسة نيابةً عن رئيس مجلس الإدارة لتعذر حضوره، وذلك وفقًا لأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

تستعرض شركة بريميم هيلثكير جروب حاليًا الإجراءات المتعين اتخاذها بشأن المبالغ محل الرد، والتي ترتبط بعدة قيود قضائية وإدارية، من بينها: رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، ورقم 22 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا. وشدد المجلس على ضرورة وضع آلية تحفظ هذه المبالغ داخل نطاق رقابي صارم إلى حين تضمينها بالقوائم المالية واعتمادها.

وأوضحت الشركة أن لديها طلبًا سابقًا تم تقديمه للمستشار النائب العام بغرض استرداد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الشركة، حيث قام المتهمون برد جزء منها على ذمة القضية. وبيّن مجلس الإدارة أنه في حال صدور قرار برد المبالغ المتبقية أو غيرها من المبالغ المستردة إلى شركة بريميم هيلثكير جروب، فإن ذلك سيكون جزءًا من أصول الشركة بما يستوجب الحفاظ عليه ومنع أي تصرف فيه بما يكفل حقوق الشركة ومصالح المساهمين.

كما أكد المجلس أن الشركة ما زالت بصدد إعداد القوائم المالية عن الفترات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، و31 ديسمبر 2025، و31 مارس 2026، و30 يونيو 2026. وستشمل المعالجات المحاسبية والمالية أي مبالغ قد يتم ردها، بما يتطلب الالتزام التام بعدم التصرف في أصل تلك المبالغ إلى أن يتم إعداد القوائم واعتمادها وفق الإجراءات القانونية.

وبعد المناقشات، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن المبالغ المستردة—في حال صدور قرار رسمي بالرد—يجب إيداعها بالكامل في حساب مصرفي باسم الشركة لدى أحد البنوك، على أن يُخصص هذا الحساب حصريًا لإيداع هذه الأموال.

الحساب المصرفي وآليات الحوكمة
قرر مجلس الإدارة الإبقاء على أصل المبالغ مجنبًا داخل الحساب البنكي، مع حظر أي تصرف فيها أو استخدامها أو إجراء سحب منها أو ترتيب أي حقوق عليها، وذلك حتى انتهاء الشركة من إعداد القوائم المالية للفترات المذكورة واعتمادها من الجمعية العامة العادية، ثم اعتماد محضر الجمعية من الجهة الإدارية المختصة. كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام بأي قرارات أو أوامر قد تصدر عن جهات التحقيق أو القضاء المختص بما ينعكس على إجراءات التعامل مع هذه الأموال.

وفي إطار الموازنة بين الحفاظ على الأصول وضمان الاستمرارية، أجاز المجلس استفادة الشركة من العوائد البنكية الناتجة عن إيداع تلك المبالغ، على أن يقتصر استخدام هذه العوائد على تمويل الأنشطة التشغيلية للشركة دون المساس بأصل المبالغ المستردة.

واشترط المجلس كذلك موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة شهرية بما يفيد استمرار وجود أصل المبالغ بالحساب البنكي دون التصرف فيها، إلى جانب تقديم أي مستندات مؤيدة قد تطلبها الجهات المختصة خلال المراجعة أو المتابعة.

وفي ختام الاجتماع، فوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، ومخاطبة الجهات المختصة لاستكمال الجوانب القانونية والتنفيذية المتعلقة بحفظ المبالغ المستردة وإدراجها ضمن التقارير المالية في مواعيدها النظامية.

وبذلك، تعكس قرارات مجلس بريميم هيلثكير جروب توجهًا واضحًا نحو تعزيز الضوابط والشفافية في التعامل مع المبالغ القضائية المحتملة، بما يضمن انتظام معالجة هذه البنود محاسبيًا وماليًا وعدم تعريض أصول الشركة أو مصالح المساهمين لأي مخاطر قبل اكتمال الاعتمادات الرسمية للقوائم المالية.