التخطي إلى المحتوى

نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع النيابة العامة حزمة برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات، استفاد منها أكثر من 2000 من أعضاء النيابة العامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تعاوني يهدف إلى تعزيز التطوير المؤسسي الرقمي ورفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية بتطبيقات التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين الأداء وتفعيل ممارسات العمل القائمة على البيانات.

واستهدفت البرامج تنمية قدرات المشاركين في التعامل مع التقنيات الناشئة، مع التركيز على حماية البيانات والخصوصية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل المؤسسية. كما شملت التدريبات جوانب عملية تساعد على فهم كيفية توظيف الأدوات الرقمية لدعم المهام المؤسسية، وبناء سياسات وإجراءات تُقلل المخاطر وتحافظ على الامتثال.

وقد تولّت تنفيذ البرامج مؤسسات وطنية ودولية معتمدة، من بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إضافة إلى شركة مايكروسوفت، بهدف ضمان جودة المحتوى التدريبي وتقديم خبرات تطبيقية متوافقة مع متطلبات الجهات الحكومية.

وضمت الحزمة التدريبية مجموعة من البرامج تشمل المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وبرنامجًا متقدمًا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب مقدمة في إدارة المشروعات ومقدمة في منهجية Agile لإدارة الأعمال. كما تضمنت البرامج تعريفًا تمهيديًا بأدوات المساعد الذكي Microsoft 365 Copilot، بما يتيح للمشاركين فهم إمكانات هذه الأدوات في تحسين سير العمل، وزيادة الإنتاجية، مع الالتزام بقواعد الاستخدام الآمن.

وعلاوة على ذلك، تناولت المبادرات الخاصة آخر تطورات نماذج الذكاء الاصطناعي وآليات توظيفها داخل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الاعتبارات المرتبطة بتقييم الجودة، ومراجعة المخرجات، والتحقق من المعلومات، وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستخدامات التقنية. كما شملت البرامج محاور حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتركزت أيضًا على مبادئ حوكمة الأنظمة الذكية وآليات وضعها موضع التطبيق لضمان الاستخدام الفعّال والمتوافق مع المعايير في بيئات العمل الحكومية.

وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات التقنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بكفاءة لخدمة الصالح العام، بما يدعم مسارات التحول الرقمي ويرفع جودة الخدمات الحكومية ويعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا ضمن منظومة عمل مؤسسية مستنيرة بالضوابط والحوكمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *