قال الإعلامي مصطفى بكري إنه استعرض خلال حديثه أحدث شكوى مقدمة من خريجي كليات العلاج الطبيعي لدفعة 2023، لافتا إلى أن بعض الخريجين ما زالوا يواجهون عدم تكليفهم حتى الآن. وأضاف بكري أنه تلقى ردًّا من وزير الصحة حول مضمون الشكوى، موضحا أن الوزير أكد أن التكليف داخل الجهات الصحية يتم وفق احتياجات العمل والكوادر المطلوبة، وليس باعتباره حقا دستوريا مطلقا.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن وزير الصحة بيّن أن التكليف يرتبط بتنظيمات الموازنة والاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وأنه لا يُنظر إليه على أنه إجراء إلزامي لكل حالة بشكل تلقائي. كما أشار إلى أن القانون يقر بأن التكليف يتم بناء على طلب الجهة الإدارية المعنية، بما يعني أن القرار يعتمد على ما تراه الوزارة من ضرورة لتغطية النقص في التخصصات المختلفة.
ولإثراء الصورة، أكد المتحدث أن خريجي التخصصات الصحية، ومنها كليات العلاج الطبيعي، قد يتأثرون في توقيت التكليف بعوامل عدة؛ أبرزها عدد الوظائف الشاغرة، وتوزيع الاحتياج بين المستشفيات والوحدات الصحية، وخطط التشغيل التي تضعها الوزارة سنويا. كما يلعب التنسيق بين جهات التعيين والإجراءات الإدارية المطلوبة دورا في تحديد مواعيد التكليف، إلى جانب ما قد يرتبط بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمتقدمين.
وشدد بكري على أن فهم آلية التكليف يتطلب التمييز بين “التعليم والتأهيل” كحق للوصول للمهنة، وبين “التكليف” بوصفه قرارا إداريا مرتبطا بمتطلبات العمل. وبحسب توضيح وزير الصحة، فإن التكليف ليس حقا مطلقا بحد ذاته، وإنما يخضع لاعتبارات المصلحة العامة وحاجة المنشآت الصحية، وهو ما يفسر اختلاف توقيتات التكليف من دفعة لأخرى أو بين المحافظات.
وفي الختام، دعا بكري إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة الجهات المختصة، مؤكدًا أن الرد الوزاري يضع إطارا واضحا لطريقة التكليف ويحدد أن المسألة ليست مرتبطة بعدم الاعتراف بالتخرج، بل بمحددات تشغيل واحتياج داخل المنظومة الصحية.
التعليقات