أسهم مجانية مرتقبة: البورصة المصرية تستلم مستندات زيادات رأس المال لـ جهينة والنصر للأعمال المدنية

أعلنت إدارة البورصة المصرية تلقيها مستندات من شركتي جهينة للصناعات الغذائية والنصر للأعمال المدنية تتعلق بقيد أسهم تمثل زيادات في رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد بعد الانتهاء من مراجعة المستندات واستكمالها.

وقالت البورصة إن شركة جهينة للصناعات الغذائية تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.18 مليار جنيه إلى 1.47 مليار جنيه، بإجمالي زيادة قدرها 294.2 مليون جنيه. وأوضحت أن الزيادة سيتم تنفيذها عبر إصدار 294.2 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، على أن يتم تمويلها من رصيد احتياطي الاندماج الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما تقدمت الشركة بمستندات خاصة بتعديل بيانات المركز الرئيسي والمحل القانوني، وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وبحسب بيان البورصة، فإن المستندات المقدمة من جهينة ما زالت قيد الدراسة والفحص واستكمال البيانات المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم بشأن إجراءات القيد.

وفي السياق ذاته، تلقت البورصة مستندات من شركة النصر للأعمال المدنية تتعلق بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210 ملايين جنيه إلى 252 مليون جنيه، بزيادة قدرها 42 مليون جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة سيتم تنفيذها بإصدار 42 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، على أن يتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن عام 2025.

وأكدت إدارة البورصة أن المستندات الخاصة بالنصر للأعمال المدنية جارٍ دراستها وفحصها واستكمالها تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ قرارها بشأن القيد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطط الشركات لتعزيز رأس المال وتوزيع القيمة على المساهمين من خلال إصدارات أسهم ضمن زيادات رأس المال المصدر والمدفوع، مع استمرار المراجعة الرسمية لدى البورصة قبل اعتماد أي قرارات نهائية عبر لجنة القيد. ومن المعتاد أن تتضمن الخطوات التالية بعد موافقة لجنة القيد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإدراج الأسهم الجديدة وتحديث بيانات الشركة لدى الجهات المختصة، بما يتيح بدء تداول الأسهم المقيدة وفق التوقيتات التي تحددها الجهات المعنية.

ولا تزال المراجعة قائمة، ما يعني أن تفاصيل اكتمال القيد وتواريخ التداول المرتبطة بالأسهم الجديدة ترتبط بالنتائج التي ستصدر عن لجنة القيد بعد فحص المستندات واستيفاء المتطلبات.