استقرت أسعار الذهب في السوق المصري عند مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة تراجع شهدتها أسعار المعدن أمس، في ظل استمرار تأثير انخفاض أسعار الذهب عالميا، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي انعكس بدوره على آليات التسعير المحلية.
وخلال تعاملات أمس، أنهى الذهب عيار 21—وهو الأكثر تداولا في مصر—الجلسة قرب مستوى 5820 جنيها للجرام، بعد أن افتتح التداولات عند 5825 جنيها مقارنة بإغلاق سابق عند 5850 جنيها للجرام، وفقا لبيانات منصة جولد بيليون.
وبحسب بيانات التسعير في السوق المحلية (سعر البيع)، جاءت أسعار الأعيرة كالتالي:
– عيار 24: 6605.71 جنيه للجرام
– عيار 21: 5780.00 جنيه للجرام
– عيار 18: 4954.29 جنيه للجرام
– عيار 14: 3853.33 جنيه للجرام
كما سجل الجنيه الذهب نحو 46240 جنيها.
وتشير حركة الذهب محليا إلى استمرار التحرك أعلى مستوى 5800 جنيه للجرام، في محاولة لبناء قاعدة سعرية جديدة بعد فشل سابق في تجاوز مستوى المقاومة عند 5900 جنيه للجرام. ويأتي ذلك وسط حالة ترقب من المتعاملين لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بتطورات الجيوسياسية وقراءات الاقتصاد الأمريكي.
عالميا، واجهت أسعار الذهب ضغوطا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التقلبات المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية، إضافة إلى تأثير بيانات الاقتصاد الأمريكي وتقلب توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية. ويُترجم هذا التذبذب في حركة الذهب إلى اختلاف في وتيرة الأسعار داخل السوق المصرية.
ومن جهة أخرى، ساعد تراجع الدولار أمام الجنيه—والذي استقر قرب 50.60 جنيه—في تخفيف بعض الضغوط السعرية على الذهب داخل السوق المحلية. كما يرتبط ذلك بتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى سوق الدين الحكومية، ما يعزز استقرارا نسبيا في توقعات حركة سعر الصرف.
وبالنظر إلى المرحلة الحالية، يرجح أن تواصل أسعار الذهب التحرك ضمن نطاقات محدودة ما لم تظهر محفزات جديدة تدفع نحو صعود قوي أو هبوط واضح. ومن بين أبرز العوامل التي تراقبها الأسواق: تطورات الأوضاع الجيوسياسية، واتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، ومستوى الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى أي بيانات اقتصادية قد تغير من شهية المستثمرين للملاذات الآمنة مثل الذهب.
التعليقات