أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تقنين أوضاع جهاز مستقبل مصر عبر إطار قانوني واضح، بحيث يعمل وفق القوانين المعمول بها في الدولة المصرية وبما يضمن خضوعه لرقابة البرلمان. وأشار بكري إلى أن مشروع قانون تنظيم عمل جهاز مستقبل مصر حظي بمناقشات واسعة داخل مجلس النواب، استمرت لساعات طويلة وخلال جلستين عامتين، تم خلالها بحث مواد القانون بصورة تفصيلية وبقدر عالٍ من الوعي والمسؤولية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور بهاء الغانم رئيس الجهاز حضر جلسات مناقشة مشروع القانون، وأبدى مرونة كبيرة في الحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، بما يعكس حرص القائمين على الجهاز على إعداد إطار تشريعي متوازن يحقق أهدافه ويحدد اختصاصاته بشكل منضبط.
وأكد بكري أن التوافق العام داخل المجلس حول أهمية تقنين عمل الجهاز يأتي باعتباره خطوة تنظيمية ضرورية لضمان وضوح المهام والمسؤوليات، ومن ثم تعزيز قدرة الجهاز على العمل بكفاءة وفاعلية. كما شدد على أن وجود إطار قانوني يخضع لمراقبة البرلمان يسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية، ويمنع أي تداخل في الاختصاصات أو التوسع غير المنضبط، بما يحافظ على توافق عمل الجهاز مع توجهات الدولة.
ومن جانبه، أكد بكري أن جهاز مستقبل مصر يُنتظر أن يكون له دور داعم في تحقيق أهداف الدولة، خصوصًا في مجالات التنمية والإنتاج، عبر توفير حلول وأدوات تساعد في التخطيط ودعم المبادرات المستقبلية وربط الجهود المؤسسية بالأهداف الاستراتيجية للدولة. كما ينتظر أن يترسخ دور الجهاز ضمن منظومة العمل الوطني عبر تنظيم إجراءات العمل وتحديد آليات متابعة الأداء بما يضمن قياس النتائج وتحسينها.
وفي سياق متصل، فإن تقنين أوضاع الجهاز يفتح الباب أمام وضع ضوابط ومعايير واضحة لعمله، تشمل تنظيم العلاقة بينه وبين الجهات المعنية، ووضع آليات للتنسيق، بما يسهم في تجنب أي ازدواجية في الجهود ويعزز التكامل بين المؤسسات. وتُعد هذه الخطوة، وفقًا لما ورد في الطرح الإعلامي، خطوة محورية لترسيخ نموذج عمل مؤسسي يعتمد على التشريع والالتزام بالرقابة البرلمانية، ويُسهم في تحويل الرؤية إلى خطط قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومسؤوليات محددة.
التعليقات