أعلنت البورصة المصرية تلقيها ثلاثة نماذج إفصاح وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تتضمن تغيرات في نسب ملكية مساهمين بشركات من مجموعة عامر القابضة، وبي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ)، وذلك بعد تنفيذ عمليات شراء وبيع على أسهم تلك الشركات.
وفي التفاصيل، أفاد نموذج الإفصاح الخاص بمجموعة عامر القابضة بأن المستثمر محمد أشرف عمر عمر اشترى عدد 11.375 مليون سهم من أسهم الشركة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة ملكيته من 4.990% قبل تنفيذ الصفقة إلى 6.250% بعدها. ووفقًا لما ورد في الإفصاح، لا توجد مجموعات مرتبطة بالمشتري سواء وفقًا لقواعد القيد أو وفقًا لقانون سوق رأس المال. كما بلغ متوسط سعر الشراء 3.4019 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 38.7 مليون جنيه، وقد تمت العملية عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
كما كشفت شركة بي أي دى البدر للاستثمار والتنمية في إفصاح منفصل عن شراء المستثمر علاء الدين أحمد فتوح فرحات عدد 5.249 مليون سهم من أسهم الشركة. وذكر النموذج أن نسبة ملكية المستثمر ارتفعت من 0% قبل تنفيذ الصفقة إلى 22.87% بعدها، مع التأكيد على عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمساهم وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال. وبلغ متوسط سعر الشراء 1.745 جنيه للسهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9.2 مليون جنيه، وتم تنفيذها من خلال شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.
وعلى الجانب الآخر، أظهر نموذج الإفصاح الصادر عن ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ) قيام المساهم المتوكل علي الله جمعة محمد ببيع عدد 521.523 ألف سهم من أسهم الشركة. وأدى تنفيذ الصفقة إلى انخفاض نسبة ملكيته من 10.462% قبل التنفيذ إلى 9.979% بعده. وبحسب الإفصاح، توجد مجموعات مرتبطة بالمساهم، تشمل: محمد جمعة محمد محمد بنسبة ملكية 0.113%، ومؤمن بالله الدسوقي جمعة محمد بنسبة 0.543%، وذلك وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال. وسجلت الصفقة متوسط سعر بيع 2.63 جنيه للسهم، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.39 مليون جنيه، وتم تنفيذ العملية عبر شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
وتأتي هذه الإفصاحات ضمن التزام الشركات المقيدة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة بإعلان تعاملاتهم بعد التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد القيد. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية المصري، بما يتيح للمستثمرين متابعة التحركات التي قد تؤثر في هياكل الملكية واتجاهات السيطرة داخل الشركات المقيدة.
وتعكس هذه التطورات أهمية مراقبة نسب الملكية بعد تنفيذ عمليات الشراء والبيع، خصوصًا عندما ينتج عنها تغيير ملموس في حصص المساهمين الرئيسيين أو ظهور/انخفاض ارتباطات الملكية عبر أطراف مرتبطة، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على تقييم المستثمرين للشركة وآفاقها الاستثمارية.
التعليقات