التخطي إلى المحتوى

شهدت صناديق الملكية الخاصة العاملة في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً متباينًا؛ إذ واصلت هذه الصناديق رفع حجم الأصول تحت الإدارة، بينما تفاوتت العوائد بشكل لافت بين صندوق وآخر. ووفقًا للبيانات المتاحة، ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 6.40 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنةً بصافي قيمة أصول بلغ 4.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 4.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وبلغ إجمالي عدد الوثائق نحو 2.20 مليار وثيقة. وعلى مستوى الأداء، حقق متوسط العائد الربع سنوي للقطاع 7.21%، بينما سجل متوسط العائد السنوي 48.33%، بما يعكس استمرار قدرة القطاع على توليد عوائد مرتفعة على المدى الأطول، رغم التذبذب على المدى القصير.

وفي مقدمة الصناديق من حيث حجم الأصول المدارة جاء صندوق سي آي كابيتال 1، والذي تصدر القائمة بنهاية مارس 2026 بأصول بلغت 2.03 مليار جنيه. وارتفع صافي قيمة الأصول من 1.83 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 2.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. كما صعدت قيمة الوثيقة من 1.01 جنيه إلى 1.12 جنيه، مسجلًا عائدًا ربع سنويًا بلغ 11.21%، وهو ثاني أعلى عائد بين الصناديق المدرجة. وبلغ عدد الوثائق المصدرة نحو 1.806 مليار وثيقة، ما يجعله الأكبر من حيث قاعدة الوثائق ويعكس عمق قاعدة المستثمرين في هذا الصندوق.

وجاء صندوق شركة القطاع المالي للاستثمارات المالية في المركز الثاني من حيث الأصول المدارة، حيث بلغت 1.43 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. وارتفع صافي قيمة الأصول من 109.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 167.68 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. كما شهدت قيمة الوثيقة قفزة من 131.90 جنيه إلى 199.07 جنيه، ليسجل الصندوق أعلى عائد ربع سنوي بين جميع الصناديق بلغ 50.92%. وقدر عدد الوثائق المصدرة بنحو 828,837 وثيقة، ويتولى إدارة الصندوق شركة «إرادة لإدارة الاستثمارات المالية»، ويعود تاريخ الترخيص إلى مارس 1999.

أما صندوق شركة استثمار صناديق فينتشر مصر للاستثمارات فحل ثالثًا من حيث حجم الأصول المدارة بأصول بلغت 1.40 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. ورغم ذلك، تراجع صافي قيمة الأصول من 932.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 876.02 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. كذلك انخفضت قيمة الوثيقة من 2,299 جنيه إلى 2,160 جنيهًا، ليحقق عائدًا ربع سنويًا سالبًا بلغ 6.05%، في حين بلغ العائد السنوي نحو 48.3%، ما يشير إلى أن تراجع الربع الأول قد يكون انعكاسًا لتوقيت تقييمات أو توزيعات مرتبطة بمحفظة الصندوق. ويتولى إدارة الصندوق شركة «صناديق فينتشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار»، ويعود تاريخ ترخيصه إلى مارس 2020.

وفي المركز الرابع جاء صندوق استثمار للتمويل متناهي الصغر (الإصدار الأول) بأصول مدارة بلغت 641.11 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. ووفق البيانات، حافظ الصندوق على استقرار كامل في الأداء خلال الربع الأول؛ إذ بلغ صافي قيمة الأصول 522.75 مليون جنيه في كل من ديسمبر 2025 ومارس 2026، كما ثبتت قيمة الوثيقة عند 49.72 جنيه دون تغيير، مسجلًا عائدًا ربع سنويًا صفريًا. وبلغ عدد الوثائق نحو 10.51 مليون وثيقة، ويتولى إدارة الصندوق شركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية» منذ حصوله على الترخيص في نوفمبر 2019.

وسجل صندوق Catalyst Capital Egypt Fund I (الإصدار الأول من وثيقة غير متداولة) أصولًا مدارة بقيمة 503.57 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، لكنه تعرض لتراجع واضح في قيمته خلال الفترة. فقد هبط صافي قيمة الأصول من 470.39 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 390.78 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. كما انخفضت قيمة الوثيقة من 1.22 جنيه إلى 1.01 جنيه، ليحقق الصندوق أكبر تراجع بين الصناديق المدرجة بعائد ربع سنوي سالب بلغ 17%. ويدار الصندوق بواسطة شركة «كاتليست بارتنرز هولدينج للاستثمارات المالية»، وحصل على الترخيص في أبريل 2021، فيما بلغ عدد الوثائق نحو 385.93 مليون وثيقة.

أما صندوق العقار العربي المباشر (الإصدار الأول)، فبلغت قيمة أصوله المدارة نحو 390.98 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. ورغم انخفاض صافي قيمة الأصول من 478.83 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 388.80 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، ارتفعت قيمة الوثيقة من 3,109.53 جنيه إلى 3,239.99 جنيه، محققًا عائدًا ربع سنويًا بلغ 4.20%. ويتولى إدارة الصندوق شركة «برايم للاستثمارات وإدارة الأصول والاستثمارات المالية» منذ فبراير 1999، فيما بلغ عدد الوثائق 120 ألف وثيقة.

وبشكل عام، تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 أن أداء القطاع لم يكن موحدًا، بل تراوحت العوائد الفصلية بين مكاسب قوية بلغت 50.92% لصندوق القطاع المالي للاستثمارات المالية، وخسائر حادة وصلت إلى 17% لصندوق Catalyst Capital Egypt Fund I. وفي المقابل، حقق صندوق سي آي كابيتال 1 عائدًا تجاوز 11% خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما حافظت بعض الصناديق على استقرار كامل في الأداء، مثل صندوق التمويل متناهي الصغر.

وتشير هذه الصورة إلى أن اختلاف النتائج قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها طبيعة استثمارات كل صندوق، وحجم المساهمات أو التدفقات الجديدة، وآليات تقييم الأصول خاصة داخل المحافظ غير المدرجة أو المرتبطة برؤوس الأموال المخاطرة، إضافة إلى توقيت تحقيق المكاسب أو انعكاس التأثيرات على صافي قيمة الأصول. وفي المجمل، تؤكد البيانات استمرار توسع صناديق الملكية الخاصة في السوق المصرية مدعومًا بارتفاع الأصول المدارة إلى مستويات تتجاوز 6.39 مليار جنيه وتجاوز عدد الوثائق 2.2 مليار وثيقة، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بهذا النوع من المنتجات الاستثمارية ذات الأفق طويل الأجل، مع بقاء التباين في العوائد سمة أساسية خلال فترات زمنية قصيرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *