أعلنت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تلقيها مستندات من شركة أكتوبر فارما تتضمن إجراءات تتعلق برفع رأس المال، وذلك عبر قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه، إلى جانب قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه بزيادة قدرها 120 مليون جنيه.
ووفقًا لبيان البورصة، سيتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، استنادًا إلى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. كما أشارت البورصة إلى أن التمويل سيتم عبر إصدار 12 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم. وبينت أن المستندات المقدمة لا تزال قيد الدراسة والفحص واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم بشأن اعتماد الخطوات النظامية تمهيدًا للتنفيذ.
وفي سياق منفصل، أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقات على أسهم البنك المصري الخليجي اليوم 14 يوليو 2026، لعدد 609.494 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 13.84 مليون جنيه. وذكرت البورصة أن هذه الصفقات تأتي ضمن نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة، بما يعكس استمرار توظيف الأدوات التحفيزية في إدارة رأس المال البشري داخل الشركات المدرجة.
كما ناقشت لجنة القيد عددًا من الملفات المتعلقة بالالتزامات والطلبات المقدمة من شركات مدرجة، حيث قررت اللجنة في جلستها توجيه تنبيه إلى شركتي بي إنفستمنتس القابضة وجورمية إيجيبت دوت كوم للأغذية، بضرورة مراعاة أحكام المادة (46) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تضعها البورصة لضمان انتظام الإفصاح واستيفاء الشروط المقررة.
إلى جانب ذلك، وافقت لجنة القيد على الطلب المقدم من شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وقررت العدول عن قرارها السابق الصادر في جلسة 9 يوليو 2026 بشأن الالتزام المالي الموقع على الشركة، بما يتيح مراجعة ترتيبات الالتزام بما يتوافق مع المستجدات أو البيانات المقدمة خلال فترة الدراسة.
وتبرز هذه التطورات—سواء ما يتعلق بزيادة رؤوس الأموال أو الصفقات التحفيزية أو قرارات لجنة القيد—الدور المستمر للبورصة المصرية في متابعة الإجراءات النظامية وتدقيق المستندات، بما يدعم شفافية العمليات داخل السوق ويعكس حراكًا تشغيليًا وماليًا لدى عدد من الشركات المدرجة.
التعليقات