عقدت شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بهدف مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع حراسة المنشآت وخدمات نقل الأموال، وفي مقدمتها آليات تطبيق منظومة التأمينات الاجتماعية على العاملين بالشركات، مع التركيز على معالجة التحديات العملية التي تواجه الشركات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين واستقرار القطاع ودعم نموه.
وأكد وائل البسيوني، رئيس الشعبة، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وطرح حلول واقعية للتحديات التي تتكرر داخل القطاع، باعتباره قطاعًا حيويًا يدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ويعتمد بشكل مباشر على استقرار بيئة العمل وحقوق العاملين.
وخلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل تتعلق بإجراءات تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والاستماع إلى استفسارات وملاحظات ممثلي شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حيث قام مسئولو الهيئة بالرد على التساؤلات المختلفة وشرح المسار التنظيمي المطلوب لتطبيق النظام بصورة صحيحة، بما يسهم في تحقيق الالتزام القانوني وحماية حقوق أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
وأضاف البسيوني أن الشعبة تحرص على عقد لقاءات دورية مع الجهات المعنية لبحث المعوقات التي قد تظهر خلال التطبيق، وتعمل على رفع المقترحات للجهات المختصة بهدف تذليل العقبات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يعزز مناخ العمل داخل القطاع ويقلل من احتمالات التعثر الإداري.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أهمية التعاون مع غرفة القاهرة وشعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة بما يضمن سلامة التطبيق، مع الحفاظ على تواصل مباشر مع الشركات للرد على الاستفسارات وتقديم الحلول عند ظهور أي تحديات.
كما اتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة عبر اجتماعات دورية لمتابعة المستجدات وقياس أثر الإجراءات المتخذة، بما يحقق مصلحة الشركات والعاملين ويعزز استقرار ونمو قطاع حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وفي سياق متصل، كشف وائل البسيوني أن الشعبة تدرس إعداد مقترح «ميثاق شرف» لتنظيم العلاقة بين شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والالتزام المهني، بما يساهم في ضبط ممارسات السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح البسيوني أن الميثاق يستهدف كذلك تنظيم العلاقة مع العملاء من خلال التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والشفافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز الثقة في القطاع ويحسن سمعته، ويضمن تحقيق مصالح الشركات وأصحاب الأعمال والعملاء والعاملين، وذلك انطلاقًا من المقترحات التي سيتم رفعها من أصحاب الشركات العاملة داخل القطاع.
ويأتي هذا التحرك في ضوء أهمية رفع كفاءة منظومة التطبيق وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير، عبر حوارات منتظمة تضمن وضوح الإجراءات وتدعم استقرار سوق خدمات الحراسة ونقل الأموال في إطار قانوني ومؤسسي أكثر فاعلية.
التعليقات