أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التيار الكهربائي يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، وينبغي التعامل مع الحفاظ عليه باعتباره حقًا مرتبطًا باستقرار المعيشة والخدمات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يصح قياس حالات سرقة التيار تحت مظلة واحدة.
وأوضح المغاوري، في تصريحات خلال برنامجه “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة سبق أن سحبت مشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن المشروع خضع لمناقشات داخل اللجنة المختصة، ثم تم سحبه بعد عدم الموافقة عليه.
وبيّن عضو اللجنة الدستورية والتشريعية أن التمييز بين دوافع الفعل أمر جوهري؛ فوفقًا لرؤيته لا يمكن المساواة بين شخص يسرق التيار لتلبية احتياجاته المعيشية، وشخص آخر يسرقه بهدف تحقيق مكاسب تجارية أو استثمارية. وشدد على أن اختلاف الغاية والدافع ينعكس على طبيعة المسؤولية وعلى كيفية النظر إلى العقوبة بما يتوافق مع مبدأ العدالة.
وأشار المغاوري إلى أن من يتم اكتشاف قيامه بسرقة التيار يتم اتخاذ إجراء منظم بحقه يتمثل في تركيب عداد كهربائي، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من المواطنين أصبح يدفع مقابل استهلاكه وفق آلية العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم استقرار تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء ويحد من النزاعات المرتبطة بالتحصيل.
وأضاف أن تطبيق نظام العدادات مسبقة الدفع يساهم في رفع كفاءة الرقابة وترشيد الاستهلاك، ويمنح المواطن وضوحًا في قيمة الاستهلاك المتاحة مقابل المبلغ المدفوع، كما يساعد على تقليل حالات التعرض لأحمال غير مدفوعة أو مشكلات القراءة الشهرية.
وتابع أن التعامل مع سرقة الكهرباء لا يقتصر على جانب العقوبة، بل يمتد أيضًا إلى معالجة الأسباب التي قد تدفع بعض الحالات للاحتجاج أو الاستخدام غير القانوني، وذلك عبر دعم آليات التحصيل والرقابة وتوفير حلول تضمن استمرارية الخدمة بأسلوب أكثر عدالة وفاعلية.
وفي ختام حديثه، أكد النائب عاطف المغاوري أن الكهرباء كخدمة عامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن أي تشريع يجب أن يراعي التوازن بين الردع وحماية حقوق المتعاملين، مع مراعاة اختلاف الملابسات بين حالة وأخرى لضمان تحقق العدالة دون تحميل الجميع حكمًا واحدًا رغم اختلاف الدوافع والآثار.
التعليقات