التخطي إلى المحتوى

أعلن مسؤولو النادي الأهلي إغلاق ملف التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر وضمّه قادمًا من نورشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لأسباب متعددة في مقدمتها انشغال الإدارة بأكثر من صفقة محلية وأجنبية في الوقت نفسه، إضافةً إلى تمسّك النادي الدنماركي بشروط مالية اعتبرتها الإدارة الأهلاوية غير مناسبة.

ويأتي إغلاق الملف في ظل وجود توقّعات بأن إبراهيم عادل كان ضمن الخيارات المرشحة لتدعيم الفريق منذ فترة طويلة، قبل أن تعود فكرة التعاقد بقوة خلال الفترة الأخيرة بعد الحديث عن اقتراب رحيل محمود حسن تريزيجيه عن الأهلي باتجاه الدوري السعودي. لكن رغم ذلك، لم تستطع المفاوضات الوصول لصيغة توافق تُسهّل تنفيذ الصفقة.

لماذا توقفت مفاوضات الأهلي؟
بحسب ما تردد، واجهت صفقة إبراهيم عادل عدة عقبات حالت دون استكمالها، أبرزها صعوبة التوصل لاتفاق مالي مع نورشيلاند، إلى جانب اعتبار الأهلي أن هناك لاعبين آخرين على رادار التعاقد سيكون الحصول على خدماتهم أسهل من الناحية التفاوضية والوقتية. كما أن تزامن أكثر من ملف تدعيم مع حاجة الفريق لخيارات سريعة في سوق الانتقالات دفع الإدارة لاتخاذ قرار أكثر واقعية لتقليل التعقيدات.

إبراهيم عادل على طريق الدوري الأمريكي
في تطور منفصل، أفادت مصادر بأن إبراهيم عادل تلقى في الفترة الأخيرة عرضًا قويًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، وهو ما قد يسرّع حسم مستقبله بعيدًا عن مفاوضات الأهلي. وتشير المعلومات إلى أن حسم هذه المفاوضات سيكون خلال فترة قصيرة قادمة بين ناديه الدنماركي ونظيره الأمريكي، خاصةً مع وجود رغبة واضحة من الطرف الأمريكي في ضم اللاعب.

وإلى جانب الجوانب المالية، قد تؤثر الخطوة المحتملة لإبراهيم عادل على خريطة الخيارات أمام الأهلي في مركزه، حيث يظل النادي يبحث عن بدائل تحقق أهداف التعاقد بأقل مخاطرة وأقرب زمنًا للاكتمال. وفي حال انتقال اللاعب إلى الولايات المتحدة، قد ينحصر اهتمام الأهلي في تحركات أخرى ضمن نفس المراكز أو في صفقات تتناسب أكثر مع خطته الفنية للمرحلة المقبلة.


قد يظل اسم إبراهيم عادل حاضرًا في دائرة اهتمام الأهلي حتى في المراحل المقبلة، لكن قرار إغلاق الملف حاليًا يعكس توجه الإدارة نحو إدارة أولويات السوق بمرونة، خصوصًا مع تشابك التفاوض وتعدد الملفات المتزامنة في صيف 2026.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *