ارتفاع أسعار الذهب وتفاوت نسب الطلاق: نقيب المأذونين يشرح حالات عصمة الزوجة ونسب الزواج والخلع

أثارت تصريحات الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول تراجع معدلات الزواج خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الذهب جدلًا واسعًا، في ظل تساؤلات متزايدة لدى المواطنين عن أرقام الزواج والطلاق وأسباب تغيرها. وفي هذا السياق، تناول النقيب تفاصيل مهمة تتعلق بعقود الزواج، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها العصمة بيد الزوجة، كما قُدمت أرقام رسمية ودلالات إحصائية أغنت النقاش.

أولًا: متى تكون العصمة بيد الزوجة؟
أكد الشيخ إسلام عامر أن هناك حالات قليلة جدًا في عقود الزواج تكون فيها “العصمة بيد الزوجة”، لكنها ليست القاعدة. وذكر أن هذه الحالات قد تمثل نسبة ضئيلة للغاية قد تصل إلى 1% أو أقل، وقد تعادل حالة من كل ألف تقريبًا، وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على اتفاق بين الزوجين ضمن شروط عقد الزواج.

وبناءً على التفويض الممنوح للزوجة، يكون من حقها إيقاع الطلاق بنفسها متى شاءت وكيف شاءت وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد. وتوضّح تلك الصياغات عادة طريقة إيقاع الطلاق؛ إذ يمكن للزوجة -وفقًا للتفويض- أن تُعلن الطلاق بنص صريح مثل: “أنا من زوجي فلان طالق منه”، وبذلك يقع الطلاق.

كما شدد النقيب على نقطة جوهرية: في هذه الصور، لا تكون هناك “إعادة” تلقائية كما يحدث في بعض الحالات التي يملك فيها الزوج الرجعة. فالطلاق في هذه الحالة يتبع حكمه الشرعي والقانوني بحسب طبيعة الصياغة في العقد.

وفي المقابل، أشار إلى أن الزوج قد تكون له مراجعة الزوجة في حالات بعينها مرتبطة بالعقد الأول عندما تكون العصمة بيد الزوجة، إلا أن ذلك يبقى خاضعًا لتكييف المسألة وفق الإجراءات الشرعية.

ثانيًا: هل عدد الطلاق أكبر أم الزواج؟
وردًا على سؤال حول ما إذا كان عدد عقود الزواج أكبر أم حالات الطلاق خلال العام الأخير، أوضح الشيخ إسلام عامر أن الطلاق خلال العام جاء ضمن “المعدلات الطبيعية” المتكررة سنويًا، مع الإشارة إلى أن مؤشر الزواج شهد تراجعًا نسبيًا في الفترة الأخيرة. كما ذكر أن معدلات الطلاق قد ترتفع أو تنخفض بنسبة تقارب 1% من وقت لآخر، لكن دون تغيرات كبيرة بالضرورة.

ثالثًا: أرقام الطلاق وعلاقتها بحجم السكان
لفت النقيب إلى أن الأرقام المرتفعة نسبيًا لحالات الطلاق ترتبط كذلك بزيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أن نسب الطلاق تتراوح بين 18% و25% سواء كان الطلاق لضرر أو خلع أو طلاق يتم عبر المأذونين.

رابعًا: لماذا تراجع الزواج مع ارتفاع أسعار الذهب؟
بحسب تصريحات نقيب المأذونين، فإن ارتفاع أسعار الذهب وتكاليف الزواج يعد عاملًا مؤثرًا في إحجام بعض الشباب عن الزواج أو تأخيره. وأكد أن جزءًا من الأزمة ليس اقتصاديًا فقط، بل قد يتحول إلى ضغط اجتماعي ونفسي على الأسر، ما يؤدي لتقليل فرص الزواج أو تأجيله.

ودعا الأسر إلى تخفيف الأعباء المادية وتيسير تكاليف الزواج، معتبرًا أن ذلك يسهم في تشجيع الشباب على الإقبال على الزواج بدلًا من تأجيله لسنوات.

خامسًا: تعدد الزوجات ونسب الانتهاء بالطلاق
ناقش الشيخ إسلام عامر جانبًا آخر في جدل المجتمع حول تعدد الزوجات، مؤكدًا أن أكثر من 90% من حالات زواج الرجل بزوجة ثانية قد تنتهي بالطلاق حتى في حال وجود أبناء من هذا الزواج. واعتبر أن هذه النسبة ترتبط بواقع عمله في توثيق عقود الزواج وما يلاحظه من مسارات النزاعات.

وأوضح أن بعض الأزواج الذين يتجهون للزواج بثانية قد تكون لديهم نية داخلية بعدم إبلاغ الزوجة الأولى أو عدم اطلاعها على الأمر خوفًا من المشكلات العائلية، بما قد ينعكس على الاستقرار وعلى الأبناء.

وأشار النقيب إلى أن الزواج يظل أكثر استقرارًا حين يقوم على المصداقية والشفافية، لافتًا إلى أهمية إخبار الزوجة الأولى قبل الإقدام على الزواج من أخرى. كما ذكر أن المأذون -وفق الإجراءات المتبعة- يخطر الزوجة الأولى بخطاب يُرسل إلى محل إقامتها في حال زواج الزوج من امرأة ثانية، وأن هذا في كثير من الحالات يرتبط بانتهاء العلاقة في مسار طلاق الزوجة الثانية بغرض استقرار الأسرة.

سادسًا: موقف شرعي حول وجوب الإبلاغ قبل الزواج الثاني
وفي نفس الإطار، أكد أحد علماء الأزهر الشريف، الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أن الشريعة الإسلامية لا تشترط على الزوج إبلاغ زوجته الأولى أو إعلانها عند رغبته في الزواج من زوجة ثانية. وأوضح أن شروط الزواج محددة شرعًا، ولا يتضمن ذلك -بحسب ما ذكر- إلزام الزوج بالإبلاغ المسبق.

كما فرّق أحد علماء الأزهر الشريف بين ما يحرمه الشرع وما قد تُقره القوانين في مسألة العقوبة؛ إذ إن بعض العلاقات غير الشرعية محرمة شرعًا، لكن القانون قد لا يُجرم بعض الأفعال إذا وقعت على نحو لا تتوافر فيه عناصر تجريم محددة أو كانت قائمة على “التراضي” من حيث طبيعة الواقعة.

سابعًا: أرقام الطلاق الرسمية كما وردت في تصريحات قانونية
وفي جانب آخر لإثراء النقاش بالأرقام، أكدت دعاء العجوز، المحامية بالنقض، أن ما يُتداول عن أن إجمالي حالات الطلاق “ليس بالملايين” هو كلام غير دقيق. وأوضحت أن العدد الصحيح وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 273 ألفًا و892 حالة طلاق.

وأضافت أن من إجمالي حالات الطلاق 14 ألف حكم نهائي، إلى جانب 11 ألف حالة خلع. وأشارت إلى أن عدد حالات الطلاق التي تمت عبر المأذونين وصل إلى 259 ألفًا و697 حالة.

كما شددت على ضرورة تحري الدقة عند الحديث عن أعداد الطلاق والخلع وعدم تداول أرقام غير محسومة أو غير دقيقة.

ثامنًا: توزيع الطلاق حسب العمر والتعليم
وأشارت إلى أن أعلى نسب الطلاق لدى الرجال كانت في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت لدى النساء في الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 عامًا. كما ذكرت أن التعليم المتوسط كان الأكثر حضورًا في معدلات الطلاق.

خلاصة النقاش
تجمع التصريحات المختلفة بين عامل اقتصادي مباشر يتمثل في ارتفاع الذهب وتكاليف الزواج بما ينعكس على تراجع الزواج، وعوامل اجتماعية وشرعية وقانونية تتصل بكيفية صياغة عقود الزواج، وتعدد الزوجات، ودرجة الشفافية بين الأطراف. وبينما شددت مصادر على محدودية حالات “عصمة الزوجة” ضمن نسب قليلة، أكدت مصادر أخرى ضرورة العودة إلى بيانات رسمية عند تقييم معدلات الطلاق والخلع وتجنب تضخيم الأرقام أو تعميمها دون سند.

وفي النهاية، يبقى الهدف الأساسي من هذا الجدل هو الوصول لفهم أدق: لماذا يتغير عدد الزيجات؟ وكيف تتشكل حالات الطلاق؟ وما أثر تكاليف الزواج على قرار الشباب؟