أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إصدار 10 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات وقعت على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في عدد من المدن الجديدة. جاء ذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة أشكال البناء المخالف بجدية، وحماية أراضي الدولة، وتطبيق القانون دون تهاون بما يضمن عدم تعطيل مسار التنمية العمرانية وتحقيق الانضباط في استخدام الأراضي.
وشملت القرارات إزالة تعديات ومخالفات على أراضٍ تابعة للهيئة في مناطق مختلفة، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي. وتناولت الحالات إزالة أعمال إنشائية وتوسعات ومبانٍ أقيمت دون سند قانوني أو دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يخالف الاشتراطات المعمول بها ويؤثر على تنظيم استخدام الأراضي.
وأكدت الوزيرة استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، مع التأكيد على عدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعرقل جهود التنمية العمرانية. كما شددت على أن أجهزة المدن الجديدة تواصل عمليات المتابعة والرصد، وتباشر الإجراءات القانونية فور ثبوت المخالفات، بما يعزز منظومة الردع ويحد من تكرار التجاوزات.
وبحسب ما ورد في القرارات، يتم تنفيذ إجراءات الإزالة من خلال أجهزة المدن المختصة بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة ذات الاختصاص، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا لأحكام القانون. كما يشمل ذلك الرفع الميداني والتحقق من طبيعة التعديات والتحايل إن وُجد، ثم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لضمان إزالة المخالفات بشكل كامل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عام لتعزيز سيادة القانون على الأراضي، وتنظيم حركة البناء داخل نطاق المدن الجديدة وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن حماية الموارد العقارية للدولة ويحقق عدالة أكبر في تطبيق القوانين على جميع المخالفين، إلى جانب دعم استقرار التخطيط العمراني والالتزام بمقومات التنمية المستدامة.
التعليقات