محامية تشرح كيف تُضلّل الإعلانات العقارية المشترين: احسب التكلفة كاملة قبل دفع أي مقدم

حذّرت المحامية دينا عدلي حسين المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التي تروّج لبيع الشقق أو الشاليهات بأسعار منخفضة تبدو مغرية في البداية، مؤكدة أن هذه العروض قد تخفي التكاليف الحقيقية والالتزامات المالية التي تظهر لاحقًا.

وأوضحت دينا عدلي حسين، خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشركات قد تكتفي غالبًا بإبراز رقم مقدم الحجز أو سعر البداية في الإعلان، بينما تتضمن مرحلة التعاقد لاحقًا مبالغ إضافية غير واضحة في البداية. ومن بين هذه الالتزامات الوديعة، وأقساط الصيانة، والدفعات الدورية المترتبة على الخدمات، إلى جانب رسوم أخرى قد تُفاجئ المشتري دون توضيح كافٍ.

كما نبهت المحامية إلى أن المقارنة بين الأسعار المعلنة والالتكلفة الفعلية لا ينبغي أن تقتصر على قيمة الشقة أو الشاليه فقط، بل يجب احتساب إجمالي ما سيلتزم به المشتري خلال فترة السداد وحتى تاريخ الاستلام. فوجود رسوم خفية أو زيادات في أقساط الخدمات قد يحوّل السعر المبدئي إلى تكلفة أعلى بكثير من المتوقع.

ولتفادي الوقوع في فخ الإعلانات المضللة، شددت على ضرورة عدم سداد مبالغ كبيرة أو إتمام أي عملية شراء عبر الإنترنت قبل التحقق من جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدة. وينبغي التأكد من الآتي قبل الدفع:

1) الحصول على عرض مكتوب وواضح يحدد إجمالي التكلفة كاملة، بما يشمل مقدم الحجز، والوديعة، والأقساط، ورسوم الصيانة أو الخدمات، وأي مصاريف إدارية أو تشغيلية.

2) مراجعة شروط التعاقد بعناية والاطلاع على الجدول الزمني لخطط السداد والاستلام، والتأكد من وجود بنود واضحة تخص المدة والتسليم.

3) طلب المستندات الرسمية المتعلقة بالمشروع والوحدة، والتحقق من بيانات الترخيص وسجل المطور أو الشركة وموقف الإجراءات التنظيمية.

4) التأكد من أن الإعلان يطابق ما ورد في العقد؛ لأن الاعتماد على وصف تسويقي فقط قد يؤدي إلى اختلافات في التفاصيل المالية أو المواصفات.

5) تجنب أي ضغط للدفع السريع أو تقديم وعود شفوية دون توثيق، خاصة إذا كانت التفاصيل غير مدعومة بوثائق رسمية أو بنود تعاقدية واضحة.

وأشارت دينا عدلي حسين إلى أن التحقق المسبق يمنح المشتري القدرة على اتخاذ قرار مبني على حسابات دقيقة، ويقلل احتمالات الاستغلال أو تضليل المستهلكين، خصوصًا في ظل تنوع العروض على منصات التسويق والإعلانات عبر الإنترنت.

في النهاية، شددت على أن شراء العقار قرار مالي كبير يتطلب تدقيقًا في الأرقام والالتزامات، وعدم الاكتفاء بالسعر المعلن، لضمان حماية حقوق المشتري وتجنب المفاجآت التي قد تظهر لاحقًا في صورة رسوم إضافية أو اختلافات في التكلفة الإجمالية.