تأسس اليوم تحالف دولي يهدف إلى مكافحة الاحتيال العابر للحدود عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني، وذلك خلال مؤتمر تأسيسي عُقد في مدينة ليانيونقانغ بشرقي الصين. ويأتي تأسيس التحالف في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات، وارتفاع أنماط الاحتيال التي تستغل ضعف التنسيق بين الدول أو الفجوات في التشريعات وآليات التتبع والتحقيق.
وخلال المؤتمر، أصدر المشاركون بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الاحتيال عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني أصبح تحديا عالميا تتطلب مواجهته تعاونا دوليا أكثر فاعلية وشمولا. كما شدد البيان على أن تصاعد الجرائم الإلكترونية لا يقتصر على جانب تقني، بل يمتد إلى تأثيرات مباشرة على الأمن العام، والثقة الرقمية، والحقوق الاقتصادية والقانونية للأفراد والكيانات.
وبحسب البيان، يسعى التحالف إلى تأسيس منظمة حكومية دولية أكثر تركيزا واحترافية وكفاءة، وتعمل وفق إطار من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والفضاء الإلكتروني والجرائم المرتبطة به. ويشمل ذلك تعزيز حماية الأمن والحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والكيانات القانونية والمنظمات الأخرى، مع دعم التعاون العملي في التحقيقات والوقاية والتبادل المعلوماتي.
وأوضح البيان أن التحالف سيعتمد على آليات تعاون تستهدف تسريع الاستجابة للحوادث العابرة للحدود، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الصلة، وتوحيد قدر الإمكان أساليب التعامل مع القضايا وفق المعايير الدولية، وإتاحة قنوات للتواصل بين جهات إنفاذ القانون المعنية. كما يُتوقع أن يعزز التحالف التدريب وبناء القدرات لمواجهة تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب دعم مبادرات توعوية تقلل قابلية الوقوع ضحايا للاستغلال الرقمي.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن الصين والأعضاء المؤسسين الآخرين، ومن بينهم فيتنام ولاوس وكينيا وكمبوديا وباكستان وروسيا. كما ألقى ممثل الإنتربول رسالة تهنئة، بما يعكس أهمية المبادرة وتكاملها مع جهود المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وفي نقاشات المؤتمر، رحب المشاركون بمبادرة الصين لتأسيس التحالف، وأكدوا على أهميتها في حماية الأمن العام العالمي ودعم منظومة دولية أكثر استعدادا لمواجهة التحديات الرقمية. ومن المتوقع أن يسهم التحالف، الذي بادرت به الحكومة الصينية، في تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتوفير إطار مؤسسي يساعد على التصدي لجماعات الاحتيال التي تستفيد من تعدد الولايات القضائية وصعوبة تتبع الأموال والضحايا عبر الحدود.
ويعد التحالف خطوة إضافية ضمن توجه دولي متزايد نحو تقوية التنسيق في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على شراكات عملية بين الأجهزة المعنية لضمان سرعة التحقيق وتقليل الفجوات التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية. وبذلك، يمثل التحالف منصة تعاون حكومي دولية لتعزيز قدرة الدول على مواجهة الاحتيال الرقمي وحماية الفضاء الإلكتروني من الاستغلال غير المشروع.
التعليقات