شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية تباينًا واضحًا خلال جلسة الإثنين، حيث ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات مقابل تراجع مؤشرات 7 قطاعات، وسط اختلاف في معدلات الأداء بين القطاعات المختلفة.
وعلى رأس قائمة القطاعات المرتفعة، جاء قطاع مواد البناء مسجلًا صعودًا قويًا بلغ 3.8%، ثم تبعه قطاع الموارد الأساسية بارتفاع قدره 1.7%، فيما سجلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات ارتفاعًا بنسبة 1.5%، بالارتباط مع قطاعات السياحة والترفيه، وكذلك الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتي حققت جميعها نسبة نمو متقاربة عند 1.5%.
كما واصل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تعزيز مكاسبه خلال الجلسة، مرتفعًا بنسبة 1.0%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية نموًا بلغ 0.6%، وارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%. كذلك شهد قطاع خدمات النقل والشحن صعودًا بنحو 0.4%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في توجهات المستثمرين تجاه قطاعات مرتبطة بالطلب المحلي وسلاسل الإمداد.
وبالمقابل، جاءت قطاعات تراجعية لتتصدرها البنوك مقارنة بباقي القطاعات. فقد انخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وتراجع قطاع العقارات بنحو 0.2%، بينما سجل قطاع الطاقة والخدمات المساندة هبوطًا بلغت نسبته 0.4%. كما شهد قطاع التجارة والموزعون انخفاضًا أكثر حدة بنسبة 0.6%.
وتراجع أيضًا مؤشر قطاعي الخدمات التعليمية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9% لكل منهما خلال الجلسة. وبحسب حركة المؤشرات القطاعية، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات المتراجعة، إذ سجل هبوطًا بنسبة 3.4%، وهو ما يشير إلى ضغط واضح على أداء القطاع المصرفي مقارنة ببقية القطاعات.
ويعكس هذا التباين بين القطاعات المدرجة اختلافًا في عوامل التأثير لكل قطاع، مثل توقعات نمو الأرباح، وحجم السيولة المتجهة لبعض القطاعات دون غيرها، وديناميكية الطلب بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي. وتظل متابعة أداء القطاعات خلال الجلسات المقبلة ضرورية لفهم اتجاهات المستثمرين وما إذا كان التفوق النسبي لقطاعات بعينها سيستمر أو ينعكس باتجاه قطاعات أخرى.
التعليقات