أكد محمد علي النفطي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المنطقة العربية تمرّ بمرحلة استثنائية نتيجة التصعيد العسكري المتزايد في منطقة الخليج، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يوسّع دائرة المواجهات ويؤثر مباشرة في أمن واستقرار الدول العربية وشعوبها. وشدد الوزير، في تصريحات تناولت تطورات المنطقة، على أن التحديات الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا وفاعلًا لاحتواء التوترات ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع نطاقًا.
وأوضح النفطي أن المطلوب في هذه المرحلة هو تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإقليمية والدولية من أجل خفض حدة التصعيد، والعمل على وقف مسار التصاعد الذي يهدد المصالح الحيوية للمنطقة. كما أكد ضرورة أن يكون التعامل مع الأزمة قائمًا على خيارات جدّية للحوار وبدائل تخفف المخاطر، بما يحد من تبعات التوتر العسكري على الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
وفي السياق نفسه، دعا الوزير التونسي إلى دعم المساعي الرامية إلى إيجاد حلول تسهم في تسوية أسباب التوتر، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات، بما يعزز فرص العودة إلى حالة من التهدئة المستدامة. واعتبر أن حماية المنطقة تتطلب تنسيقًا أعلى بين مختلف الأطراف، وتفعيل قنوات التواصل لتقليل احتمالات سوء التقدير، وضمان احترام سيادة الدول وتعزيز مبادئ الأمن الجماعي.
كما شدّد النفطي على أن استمرار التصعيد لا يهدد فقط الأمن الميداني، بل قد يمتد تأثيره إلى مجالات حساسة مثل الملاحة والتجارة والطاقة، وهو ما يجعل احتواء التوتر أولوية قصوى. وأكد أن التحرك المبكر لتخفيف المخاطر يحمي المنطقة من الدخول في دائرة أوسع من المواجهات، ويمنح فرصًا أكبر لتهيئة بيئة مواتية للحلول السياسية التي تضمن الاستقرار وتقلل من آثار الأزمة على المدنيين.
واختتم الوزير مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتوافقًا على خطوات عملية لخفض التصعيد، مع التأكيد على أن أمن واستقرار المنطقة العربية لا يحتملان مزيدًا من التصاعد العسكري، وأن حماية الشعوب تستوجب تحركات عاجلة ومسؤولة على المستويات كافة.
التعليقات