الكهرباء المنزلية: الوزارة تحسم الجدل حول عدادات المغتربين والخصومات عند الشحن وتكشف تفاصيل تقنين المباني

قال المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون التوزيع، إن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المشتركين، مؤكّدًا حسم اللغط المتداول بشأن سحب عدادات المغتربين بالخارج، وكذلك توضيح أسباب الخصومات التي قد تظهر عند الشحن.

وأوضح الدستاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن ملف تقنين أوضاع المباني المتصالحة يحظى بأولوية قصوى، مشيرًا إلى توجه الوزارة إلى تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية. ولفت إلى أن الفرق الفنية حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، حيث تم تحويل 605 آلاف عداد حتى الآن بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وبيّن أن التنسيق الرقمي الموحد بين قطاعات المرافق يسهم في استكمال إجراءات التقنين فور اكتمال التصلح إلكترونيًا، بحيث لا يضطر المواطن للحضور إلا عند نقطة توقيع العقد، وذلك بهدف تقليل الأعباء وتقليص وقت إنجاز المعاملة.

وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة لشئون التوزيع أن الوزارة اتخذت قرارات حاسمة لمنع الفواتير التقديرية، مؤكّدًا أنه تم حظر إصدار أي فاتورة دون وجود صورة فوتوغرافية حقيقية ومُوثقة للعداد. كما أوضح أن مهمة المرور والتصوير تم إسنادها إلى شركة خارجية متخصصة، مع وجود فرق تفتيش ميدانية للتأكد من الانضباط وصحة البيانات.

وفيما يخص الأخبار التي تتحدث عن رفع أو سحب عدادات الكهرباء من منازل المسافرين للخارج عند انقطاع الشحن، شدد الدستاوي على أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبيّن أن المواطن المغترب خلال فترة غيابه لا يتحمل سوى سداد الرسوم الثابتة المقررة شهريًا مقابل الخدمة، طالما أن الجهاز لا يسجل استهلاكًا فعليًا.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المنزلي يخدم نحو 38 مليون مشترك موزعين على 7 شرائح استهلاكية. ولفت إلى أن الدولة ما زالت تدعم الشريحة الأولى حتى 50 كيلوواط بنسبة 75%، حيث يدفع المواطن 25% فقط من التكلفة الفعلية، بينما يستمر الدعم بدرجات متفاوتة حتى الشريحة السادسة بنحو 12%.

وأوضح أن الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط) تخرج بالكامل من مظلة الدعم، مؤكدًا أن عدد مشتركيها لا يتجاوز 2% من إجمالي المشتركين.

وأكد الدستاوي أن نظام العدادات مسبقة الدفع يعمل إلكترونيًا بالكامل دون تدخل يدوي، وأن الخصومات التي قد تظهر للمواطن عند الشحن لا تأتي بشكل عشوائي وإنما ترتبط بثلاثة أسباب محددة. وهي: خصم الأقساط الشهرية الخاصة بقيمة العداد، أو تراكم مقابل الخدمة الثابتة في حال توقف الشحن لعدة أشهر، أو إجراء تسوية مالية لفروق الدعم عند تجاوز الاستهلاك حاجز 650 كيلوواط وانتقال المشترك إلى شريحة أعلى.

واستكمالًا لتوضيح الصورة، أشار إلى أن الهدف من هذه الآليات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، وضبط عملية التحصيل والفوترة بما يقلل حالات التقدير ويعزز الشفافية، مع تحسين تجربة المشتركين عبر الاعتماد على التوثيق الرقمي والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتعهد نائب رئيس الشركة القابضة بأن تستمر الوزارة في تطوير المنظومة بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل الاحتكاك المباشر، مع الاستمرار في تحديث إجراءات تقنين المباني المتصالحة وتحويل العدادات وفق المعايير المعتمدة.