كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن تحرك تشريعي جديد يهدف إلى تسريع حسم النزاعات العقارية، بالتوازي مع الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين. وأوضح أن المقترح يسعى إلى توفير آلية أسرع وأكثر فاعلية لحل الخلافات بين الأطراف المعنية، بما يحد من آثار طول إجراءات التقاضي التقليدية على المشترين وسلامة المعاملات العقارية.
## لجنة متخصصة لفض المنازعات خلال مدة محددة
وأشار طارق شكري إلى أن المقترح يتضمن تشكيل لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية يمكنها العمل على حل النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة قد تمتد إلى شهرين. ولفت إلى أن اللجنة ستضم قاضيًا منتدبًا من المحكمة، إلى جانب خبراء فنيين، بما يتيح دراسة النزاع من الجوانب القانونية والهندسية/الفنية للوصول إلى حلول عملية وسريعة.
## بديل أسرع وأكثر انضباطًا من التقاضي
وأكد شكري أن الهدف الأساسي هو إنشاء مسار بديل أكثر كفاءة لحسم الخلافات بين مشتري الوحدات والمطورين، مع ضمان الحياد والقدرة على تقييم الوقائع. وأشار إلى أن وجود عنصر قضائي وخبراء فنيين داخل اللجنة يساعد على تقليل التباينات في تقدير المستندات والوقائع، ويختصر زمن النزاع بدلًا من انتقاله إلى مراحل تقاضٍ متعددة قد تمتد لفترات طويلة.
كما أوضح أن هذا النظام يستهدف تقليص الوقت والتكلفة المرتبطة بالنزاعات العقارية، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بمستندات التعاقد، أو الالتزامات الزمنية للتسليم، أو معالجة الاختلافات الفنية المرتبطة بمواصفات الوحدة.
## ضمان حقوق الأطراف ودعم استقرار السوق
وفي سياق متصل، شدد رئيس غرفة التطوير العقاري على أن تنظيم آليات حل المنازعات جزء من منظومة أوسع تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة في السوق. وأكد رفض الغرفة تحميل المشترين زيادات إضافية لتعويض خسائر ناتجة عن تغير سعر الصرف، مؤكدًا أن ذلك قد يخلق أعباء غير عادلة على المواطن ويؤثر سلبًا في استقرار السوق.
وأوضح أن رؤية الغرفة تقوم على أن تبعات مخاطر تغير سعر الصرف يجب أن يتحملها المطورون، بما يحافظ على توازن العلاقة التعاقدية ويحد من اضطراب الأسعار أو تذبذب الالتزامات. ومن هذا المنطلق، يجري التركيز على آليات أكثر وضوحًا لتوزيع المخاطر وتثبيت التزامات الأطراف بما يقلل احتمالات النزاع من الأساس.
## أهمية استقرار السعر لمشتري السداد الطويل
ولفت شكري إلى أن المشتري الذي يتعاقد على وحدة بنظام سداد طويل الأجل يحتاج إلى قدر أكبر من الاستقرار في قيمة الوحدة، لأن سداد الأقساط يمتد سنوات طويلة. وأكد أن أي تغييرات مفاجئة أو تحميل تكاليف إضافية قد ينعكس على قدرة المشترين على الالتزام بالسداد، بما يستدعي وجود ضوابط تعاقدية ومناطق محددة للتعامل مع المخاطر.
## لجنة فض المنازعات كخطوة تنظيمية داعمة لثقة السوق
ويأتي طرح لجنة فض المنازعات ضمن جهود تهدف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع حلول إجرائية أسرع لتنفيذ الحقوق وتقليل فرص تعقيد النزاعات. وتهدف المبادرة إلى توفير مسار أكثر سرعة لحسم الخلافات، مع الحفاظ على دور القضاء والاعتماد على خبرات فنية، بما يدعم حماية حقوق المشترين والمطورين على حد سواء ويعزز استقرار التعاملات داخل السوق العقارية.
التعليقات