شهدت صناعة السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة تحولًا هيكليًا واضحًا، مع انتقال رؤية الدولة تدريجيًا من نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على تجميع السيارات إلى نموذج يستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المغذية، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم الإنتاج، بما يفتح الباب للتوسع في التصدير. وفي الوقت نفسه تتسارع الخطوات للولوج بقوة إلى قطاع السيارات الكهربائية والمركبات النظيفة بما يتماشى مع اتجاهات أسواق المنطقة والعالم.
ويُعد عام 2026 محطة محورية في هذا المسار، ليس فقط بسبب استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، بل أيضًا مع ظهور نتائج ملموسة مرتبطة بدخول استثمارات جديدة ومشروعات إنتاج إلى السوق، فضلًا عن توسعات عدد من المصانع القائمة، بما يعكس نضجًا تدريجيًا في منظومة التصنيع بدل الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة.
أولًا: صناعة السيارات في مصر قبل 2026.. نموذج التجميع وتحديات الاعتماد على الاستيراد
على مدار عقود، اعتمدت صناعة السيارات المصرية بصورة كبيرة على تجميع المركبات محليًا باستخدام مكونات مستوردة، مع وجود قاعدة من الصناعات المغذية، إلا أن نسبة القيمة المضافة المحلية ظلت أقل من المستويات الموجودة في الدول التي تمتلك سلاسل إمداد صناعية متكاملة.
قبل مرحلة التوسع الأخيرة، كان عدد مصانع تجميع وإنتاج السيارات في مصر يُقدَّر بنحو 17 مصنعًا وفق بيانات وتصريحات سابقة، إلى جانب عشرات المصانع العاملة في الصناعات المغذية، وورش ومؤسسات متخصصة في تصنيع أجزاء ومكونات مختلفة.
لكن ما حدث في 2022 و2023 خلال فترة الأزمات الاقتصادية وارتفاع التحديات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وما تبع ذلك من أثر على سلاسل الإمداد، كشف عن نقطة ضعف أساسية في النموذج التقليدي: الاعتماد المرتفع على المكونات المستوردة. فقد أدت صعوبة الاستيراد إلى تراجع الإنتاج والمبيعات وارتفاع الأسعار بصورة واضحة، بما جعل الحاجة ملحّة لبناء قاعدة محلية أقوى للصناعات المغذية وتوطين مزيد من حلقات التصنيع.
ثانيًا: البرنامج الوطني AIDP.. من السوق إلى المنظومة الصناعية المتكاملة
تأتي النقلة الأبرز مع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، الذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها، بدل أن تظل الصناعة محصورة في دور تجميعي يخدم السوق المحلي فقط.
يركز البرنامج على مجموعة محاور مترابطة تهدف إلى تغيير شكل الصناعة من الداخل، ومن أبرزها:
- زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل مصر.
- تعميق التصنيع الرأسي والأفقي عبر توسيع نطاق الإنتاج من المكونات إلى أجزاء أكبر داخل السلسلة.
- جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية التي تصنع قطع الغيار والمكونات الأساسية.
- رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية بما يدعم استمرارية التوريد وخفض تكلفة الإنتاج.
- دعم توجهات التصدير للأسواق الأفريقية والإقليمية عبر المنتجات ذات القيمة الإضافية الأعلى.
- نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري ورفع كفاءة خطوط الإنتاج.
- تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية والمركبات النظيفة بما يعزز تنافسية القطاع مستقبلًا.
- زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل فاتورة استيراد المكونات قدر الإمكان.
ومن خلال بناء منظومة متكاملة تمتد من تصنيع المكونات وحتى إنتاج السيارة الكاملة، ومع الاستفادة من اتفاقيات وتوجهات التجارة التي تربط مصر بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، يصبح هدف AIDP أبعد من مجرد “زيادة عدد المصانع”؛ بل هو صناعة سلسلة إمداد وطنية قابلة للتوسع والارتباط بالتصدير.
كما أن توسع الاستثمار في الصناعات المغذية يُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم بيئة صناعية أكثر استقرارًا أمام أي تقلبات تخص الاستيراد أو سلاسل التوريد العالمية.
ثالثًا: كم عدد مصانع السيارات في مصر؟ وما الفرق بين التجميع والمنظومة الكاملة؟
عند الحديث عن “عدد مصانع السيارات” يجب التمييز بين:
- مصانع التجميع/الإنتاج وهي التي تقوم بتجميع المركبات أو تصنيعها وفق خطوط إنتاج كاملة.
- المنظومة الصناعية الأوسع التي تشمل الشركات والورش والمصانع العاملة في المكونات والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بقطاع السيارات.
وفق بيانات حديثة، في الفترة من 2025 حتى وصول الأرقام المتداولة حاليًا، بلغ عدد مصانع تجميع السيارات 25 مصنعًا، منها 7 مصانع جديدة دخلت أو بدأت عملياتها خلال 2025، ما يعكس تزايدًا في قدرة الإنتاج المحلية واتساعًا في قاعدة المصانع.
أما بالنسبة لإجمالي الكيانات العاملة داخل منظومة القطاع، فتظهر الصورة من زاوية أوسع: إذ أشارت بيانات قطاعية إلى وجود 938 شركة تعمل في السيارات والنقل والأنشطة المرتبطة بها حتى ديسمبر 2025، بما يشمل شركات مكونات وخدمات وخطوط توريد مرتبطة مباشرة وغير مباشرة.
ما الذي يعنيه هذا التحول في 2026؟
وجود 25 مصنعًا للتجميع/الإنتاج، مع استمرار دخول الاستثمارات والتوسع الصناعي، يعني أن قطاع السيارات في مصر ينتقل تدريجيًا من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى مرحلة بناء القيمة محليًا. ومع تقدم تنفيذ AIDP، تزداد فرص:
- تقليل أثر تقلبات العملة على تكلفة الإنتاج عبر توطين أجزاء أكبر من سلسلة الإمداد.
- رفع تنافسية المنتج المصري عبر زيادة المحتوى المحلي وتحسين جودة المكونات.
- توسيع مساحات التصدير إلى أسواق تحتاج إلى منتجات بأسعار تنافسية ومرونة في التوريد.
- تطوير مسار صناعات جديدة مرتبطة بالكهرباء والمركبات النظيفة، بما يهيئ القطاع للمستقبل.
وبالتالي، يمكن تلخيص رحلة القطاع في السنوات الأخيرة بأنها “انتقال من التجميع إلى التصنيع والتوطين والتصدير”، مع عام 2026 كمرحلة تُظهر أن الصناعة لم تعد تتعامل مع التغيير كاستثناء، بل كخطة تطوير مستمرة.
التعليقات