أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، في إطار المتابعة لما ورد من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مقترح قاعدة تنظيمية تتضمن تدبيرًا خاصًا يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا ودائمًا بين الجهتين.
وأوضح الطرفان أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل مزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، دون توقف أو تأثير تشغيلي يخل بالخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مع الالتزام التام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها في كل من الإمارات ومصر.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري كذلك أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ خلال الفترة المحددة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتوافق مع أي متطلبات تنظيمية ذات صلة، بما يضمن استمرارية العمل، ويحافظ على كفاءة التشغيل والامتثال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الهيئات الرقابية في البلدين على تعزيز الاستقرار المصرفي وتطوير أطر التعاون بين المؤسسات المالية العاملة عبر الحدود، بما يشمل التنسيق في مجالات الالتزام، ومتابعة السياسات والإجراءات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والحوكمة.
كما يهدف هذا التنسيق إلى طمأنة العملاء والشركاء، وتأكيد أن أي تحديثات تنظيمية على مستوى المؤسسات أو الجهات المعنية تُدار عبر قنوات رسمية وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن عدم المساس بحقوق العملاء وسلامة المعاملات واستمرارية الخدمات المصرفية المعتادة.
وفي حال صدور تفاصيل إضافية تتعلق بمقترح القاعدة التنظيمية أو آليات تطبيقها، شدد الجانبان على استمرار المتابعة وتبادل المعلومات بما يتوافق مع الأطر التنظيمية، وبما يدعم جاهزية الفروع للتكيف السريع والالتزام الكامل بالمتطلبات المستجدة.
التعليقات