أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن إجراء تعديلات على مكونات المؤشر بهدف تحسين دقة تمثيله لمخزون الإصدارات المتاحة في السوق، وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها.
ووفقًا لنتائج المراجعة، تم استبعاد 10 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، في المقابل تم إدخال 6 إصدارات جديدة، بما يعكس تغيّر هيكل الإصدارات المدرجة وقدرة المؤشر على مواكبة التطورات المرتبطة بالإصدارات الحكومية وتواريخ الاستحقاق.
وبعد تنفيذ التغييرات، أصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل مؤشر سندات الخزانة 21 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 1.97 تريليون جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.95 تريليون جنيه للمكونات الحالية قبل المراجعة. ويعكس هذا الفارق الطفيف أثر إدخال الإصدارات الجديدة على حجم المؤشر من حيث القيمة السوقية.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية الخاصة بسندات الخزانة، شملت المراجعة استمرار إيقاف العمل في بعض الشرائح المرتبطة بفترات الاستحقاق غير المستوفية للمعايير. فقد تم إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات. كما استمر إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب استمرار إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة لأكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء هذه المؤشرات للمعايير المحددة.
وتأتي هذه المراجعة ضمن إطار متابعة مكونات مؤشر سندات الخزانة بصورة دورية، بهدف ضمان توافق الإصدارات المدرجة مع شروط الإدراج ومعايير المؤشر، بما يسهم في تحسين جودة البيانات التي يعكسها المؤشر للمستثمرين ويعزز شفافية منهجية تحديث المكونات.
ومن خلال إدخال إصدارات جديدة واستبعاد أخرى، يصبح المؤشر أكثر ارتباطًا بحجم ونطاق الإصدارات النشطة في السوق، كما يساعد في دعم استخدام المؤشر كمرجع للمستثمرين المهتمين بتتبع أداء سندات الخزانة وإدارة المحافظ المرتبطة بها، خاصة في ظل أهمية مؤشرات الدخل الثابت في تشكيل جزء من استراتيجيات الاستثمار طويلة ومتوسطة الأجل.
التعليقات