في إشارة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مع التأكيد على روح التعاون البنّاء مع الجهات المعنية.
ويوضح البنك أن أي إجراءات تنظيمية وردت في الإعلان تخضع، وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به، لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي. كما يتعامل بنك مصر بجدية مع ما تتضمنه تلك الإجراءات من بيانات وتقديرات، حيث يباشر دراستها بدقة، على أن يتم التواصل مع الخزانة الأمريكية بغرض استكمال المعلومات، وتعزيز مسارات التعاون المستمرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة. ويؤكد البنك أنه سيقوم بتقديم رده للجهات المعنية خلال المدة المحددة.
كما يؤكد بنك مصر أن نطاق الإجراء التنظيمي—بحسب ما ورد في الإعلان—يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو إلى أي دولة أخرى يوجد له فيها تواجد.
وفي السياق ذاته، يواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية في الدولة، بما يضمن استمرار الخدمة وفق الأطر الرقابية المحلية المعتمدة. ويؤكد البنك كذلك أن مركزه المالي قائم على أساسات قوية ومتينـة، وأن فرعه في الإمارات ملتزم التزامًا تامًا بالوفاء بحقوق عملائه وجميع الأطراف ذات العلاقة.
ولتعزيز الشفافية مع العملاء وأصحاب المصلحة، يلتزم بنك مصر بإحاطة المعنيين بأي تطورات لاحقة في حدود المعلومات المتاحة خلال فترات المراجعة التنظيمية، مع التأكيد على أن أي قرارات نهائية سيتم التعامل معها بما يتوافق مع الالتزامات النظامية والقانونية للبنك داخل نطاق تواجده.
التعليقات