البورصة المصرية تترقب قرارات الأهرام للطباعة والتغليف وطعون نزاع سهل حشيش.. أبرز محطات الأسبوع

تترقب البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري مجموعة من المحطات المهمة التي تجمع بين قرارات حوكمة داخلية لشركة مقيدة، وأحداث قضائية قد تؤثر مباشرة في أصول شركة أخرى، وسط حالة ترقب من المستثمرين لمآلات المسارين.

أولاً: “الأهرام للطباعة والتغليف” أمام بند محوري في الجمعية العامة غير العادية
تتجه الأنظار إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، في اجتماعها الثاني، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية. كما يتيح الاجتماع المشاركة عبر منصة “زووم”، بما يدعم حضور المساهمين ومتابعة المناقشات.

ويندرج على جدول أعمال الجمعية بند أساسي يتعلق بـحل الشركة أو استمرارها، وفقًا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981. ويأتي طرح البند بعد بلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ما يعادل نصف رأس المال المصدر.

وتكتسب نتيجة التصويت أهمية كبيرة لدى المستثمرين، لأنها ترتبط بتحديد مسار الشركة خلال المرحلة المقبلة: هل سيتم الحفاظ على النشاط واستمرار العمليات، أم سيتم اتخاذ إجراءات نحو تصفية الشركة وفق الضوابط النظامية. ومن المتوقع أن يركز المساهمون على ما ستقدمه الإدارة من مبررات وبيانات حول الوضع المالي وخطة التعامل مع الخسائر، ومدى قابلية الشركة لاستعادة التوازن خلال الفترات اللاحقة.

وبالتوازي، قد تضع هذه التطورات المستثمرين أمام أسئلة تتعلق بقدرة الشركة على تمويل احتياجاتها التشغيلية، واستراتيجيتها لتقليل أثر الخسائر، وما إذا كانت هناك حلول مثل إعادة هيكلة أو تحسين الأداء التشغيلي أو تدعيم السيولة.

ثانيًا: “المصرية للمنتجعات” تترقب تطورًا قضائيًا في نزاع أرض سهل حشيش
من جهة أخرى، يواصل ملف النزاع القضائي بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والهيئة العامة للتنمية السياحية جذب اهتمام السوق، وذلك بشأن أرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وترجع جذور النزاع إلى 31 مارس 2011، عندما أخطرت الهيئة العامة للتنمية السياحية الشركة بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة. وفي 21 سبتمبر 2011، أقامت الشركة المصرية للمنتجعات الدعوى رقم 55158 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة إلغاء القرار الإداري الخاص بإلغاء التخصيص المبدئي.

وقد صدر في 22 يونيو 2024 حكم من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى. وبعد ذلك، تقدمت الشركة بالطعن رقم 58456 لسنة 70 قضائية والطعن رقم 58890 لسنة 70 قضائية للطعن على الحكم الصادر.

وخلال مراحل النظر المتتابعة، قررت المحكمة في 27 يناير 2026 تأجيل نظر الطعنين إلى 5 مايو 2026، ثم قررت في 5 مايو 2026 تأجيل نظر الطعنين إلى جلسة 1 سبتمبر 2026 لورود تقرير الخبير. وبذلك يمثل أول سبتمبر محطة مرتقبة جديدة في مسار النزاع، مع انتظار ما ستكشف عنه إجراءات المحكمة في شأن الطعنين.

أهمية النزاع على مستوى الأصول والتأثيرات المحتملة
يحظى هذا الملف بأهمية خاصة بالنسبة للشركة المصرية للمنتجعات، لأنه يرتبط بأرض ذات وزن كبير ضمن محفظتها. وبحسب بيانات الخلاف المشار إليها، فإن النزاع يمتد على نحو 20 مليون متر مربع في سهل حشيش، بما يمثل قرابة 62.5% من محفظة أراضي الشركة.

ومن الناحية المالية والبيانية، أشارت الخلفية المقدمة إلى وجود تحفظات محاسبية رسمية في تقارير الشركة لعام 2026 بشأن قوائمها المالية، وهو ما قد يعكس درجة عدم اليقين المرتبطة بتطورات النزاع. وفي حال اتجهت المحكمة إلى تأكيد موقف إلغاء التخصيص أو حدوث فقد فعلي للأرض، فقد ينعكس ذلك على خطط استغلال الشركة للأراضي وعلى مؤشرات استدامة الأداء.

كما تتزامن هذه التطورات مع وجود إشارات إلى نزاعات أو تحديات إدارية داخلية مرتبطة بإدارة الشركة، وهو عنصر قد يساهم في تعقيد المشهد بالنسبة للمستثمرين والحوكمة.

محوران يحددان إيقاع الأسبوع داخل السوق
وبينما يتصدر ملف “التصفية أو استمرار النشاط” اهتمام شريحة المستثمرين الباحثة عن وضوح في المسار المؤسسي لـالأهرام للطباعة والتغليف، يظل النزاع القضائي المرتبط بأرض سهل حشيش هو المحطة الأبرز لـالمصرية للمنتجعات، لما يمثله من تأثير محتمل على أصول الشركة وعلى مستقبل مشاريعها.

ومع اقتراب تواريخ الاجتماعات والجلسات المشار إليها، من المتوقع أن يزداد التركيز على تصريحات الإدارة، ومخرجات التقارير أو المستندات القضائية، وما قد تعكسه التطورات من تغيّر في تقديرات المخاطر والفرص المرتبطة باستمرارية الأعمال أو استغلال الأراضي.