أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة التحرك التي تنتهجها وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم وضبط صناع المحتوى الخادش للحياء على المنصات الرقمية، مؤكدًا أن توظيف النظم التكنولوجية الحديثة يساهم في الوصول لنتائج أسرع وفعّالة تحقق العدالة الناجزة وتدعم الاستقرار وتحمي القيم الأسرية والأمن العام.
وجاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي ياسر فضة عبر برنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، حيث شدد على أن التوثيق المصاحب لعمليات الضبط—خصوصًا عند نشر مقاطع تبين لحظات ضبط الخارجين عن القانون أو مرتكبي مظاهر البلطجة—يعزز ثقة المواطنين في أداء أجهزة الشرطة، ويرفع مستوى الوعي العام بأهمية عدم التنازل عن الحقوق ورفض أي سلوك يسيء للمجتمع أو يهدد النظام العام.
كما أكد النائب أن التعامل مع المحتوى الذي يمس الآداب العامة أو يتضمن تجاوزات على منصات رقمية مثل «تيك توك» يجب أن يتم وفقًا للقانون وبحزم، بما يضمن حماية حياء الأسرة المصرية، ويحد من انتشار المواد المسيئة التي قد تساهم في تشجيع السلوكيات السلبية أو خلق حالة من الاستقطاب بين فئات المجتمع.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل مواكبة الأساليب الحديثة في تتبع الجرائم، عبر تطوير آليات الرصد والاستجابة الفورية للبلاغات والمقاطع المتداولة على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن سرعة التعامل تقلل فرص هروب المتهمين وتساعد على جمع الأدلة بشكل أدق داخل زمن قصير.
وتناول النائب أهمية دعم منظومة العمل من خلال زيادة الكوادر البشرية وتعزيز المعدات التقنية في قطاعات حيوية مثل المرور والحماية المدنية، باعتبار أن الاستثمار في الجانب التقني والبشري ينعكس مباشرة على جودة الأداء ورفع القدرة على مواجهة الأزمات والظواهر الخطرة.
وفي السياق ذاته، دعا إلى تكثيف الانتشار الميداني للحد من السلوكيات الخطرة بالشارع، وعلى رأسها القيادة عكس الاتجاه، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة المرورية وحياة المواطنين.
واختتم إيهاب منصور بالتأكيد على ضرورة إبراز التطوير الملموس في أداء وزارة الداخلية والدفع نحو استمراره، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النظام والاستقرار العام، وتقديم نموذج يوازن بين الحضور الأمني الفاعل واستخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة.
ولتعزيز هذه الجهود، يمكن—ضمن إطار قانوني وتنظيمي—تطوير قنوات تواصل أكثر كفاءة مع المواطنين لتلقي البلاغات، وتحسين إجراءات فرز المحتوى الرقمي المخالف بسرعة، بما يضمن أن تكون الاستجابة متناسبة مع حجم الخطر، وتحقق ردعًا فعليًا للمخالفين وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وضمانات العدالة.
التعليقات