شهد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قفزة نوعية غير مسبوقة في حجم الخدمات التمويلية والتنموية المقدمة للمواطنين منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026، بما يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز دور المشروعات الناشئة كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم هائل من التمويل في عهد القيادة الحالية
أعلنت المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهاز أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها خلال الأعوام الـ 12 الماضية يبلغ 62.4 مليار جنيه، أي ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ تأسيس الجهاز في عام 1991. هذه الزيادة الكبيرة تعكس الالتزام السياسي بدعم المشروعات الناشئة كونها عاملاً محورياً في الاقتصاد المصري.
وتغطي جهود الجهاز جميع محافظات الجمهورية دون استثناء، مستهدفة تحديداً المناطق الريفية والنائية مثل قرى الصعيد والوجه البحري وكذلك المحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء. تنوعت الحزم التمويلية لتشمل مجالات مثل التصنيع، الزراعة، الإنتاج الحيواني، الخدمات، والتجارة.
شراكات فعالة وشبكة خدمات مرنة
يعتمد الجهاز على هيكل مؤسسي مرن وشراكات واسعة لتقديم خدماته للمستفيدين عبر 31 مكتباً إقليمياً، تتضمن 33 وحدة “شباك واحد” (OSS)، وتشرف عليها فرق تضم 1090 موظفاً متخصصاً. هذا بالإضافة إلى الشراكات مع 890 جمعية ومؤسسة أهلية والتعاون مع نحو 1900 فرع بنك في كافة أنحاء البلاد، فضلاً عن التنسيق مع المانحين الدوليين وشركاء التنمية المحليين لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للمبادرات التمويلية والتدريبية.
تمكين المرأة والعدالة الاقتصادية
حرص الجهاز على تحقيق العدالة في الفرص الاقتصادية بين الجنسين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الإناث حصلن على 49% من إجمالي التمويلات مقارنة بـ 51% للذكور، مما يعكس النجاح في دمج المرأة بالأسواق الإنتاجية، خاصة في المناطق الريفية. إضافة إلى ذلك، وفر الجهاز برامج تدريبية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
كما حرص على دعم منتجات المشروعات من خلال توفير منصات عرض وتسويق على مستويات محلية ودولية، حيث شارك المستفيدون في أكثر من 2346 معرضاً داخل وخارج البلاد، مما ساهم في تعزيز حضور منتجاتهم بالمنافسة في الأسواق.
نتائج تنموية بارزة بالأرقام
منذ تأسيسه قبل 35 عاماً كـ “الصندوق الاجتماعي للتنمية”، قدم الجهاز تمويلات إجمالية بلغت 79.6 مليار جنيه، وُجهت لدعم أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف القطاعات، ونتج عنها توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل مستدامة. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 82% من هذه الإنجازات تحققت خلال الأعوام الماضية بفضل توجهات القيادة الحالية وإصرارها على تمكين هذا القطاع الحيوي.
جهود مستقبلية لتحقيق المزيد من التمكين
في إطار خطته المستقبلية، يعتزم الجهاز التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المقدمة، مما يتيح وصولاً أسرع وأيسر للمستفيدين. كما سيتم التركيز على دعم المشاريع الخضراء والابتكارية، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستدامة البيئية.
التعليقات