قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، ضمن مساعيها المستمرة لرفع جودة وكفاءة القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، ورفع جاذبيتها أمام الاستثمارات، بما ينعكس أيضًا على توسيع خيارات المواطنين والخدمات المالية المتاحة لهم.
ومن أبرز الموافقات الترخيص لإحدى شركات التصنيف الائتماني للعمل في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة تعمل في هذا النشاط داخل السوق المصري. كما حصلت الشركة على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025، الخاص بمعايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
وفي إطار تطوير أنشطة الأسواق المنظمة، وافقت الهيئة على الترخيص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ليصل بذلك عدد الشركات المرخص لها بهذا النشاط إلى 8 شركات منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الوسطاء في دعم السيولة وتحسين كفاءة تنفيذ الصفقات بما يتماشى مع متطلبات السوق وآلياته.
كما منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لشركات في مجالات مرتبطة بخدمات التأمين وإدارة الرعاية الصحية. فقد حصلت إحدى الشركات على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول شركة تحصل على هذا النوع من التراخيص المؤقتة في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025. كذلك تم منح ترخيص مؤقت لإحدى الشركات لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تعمل بهذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
ومن بين التوسعات كذلك الموافقات المتعلقة بأعمال صناديق الاستثمار العقاري. فقد تضمنت القرارات الترخيص لشركة لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، كما تم منح ترخيص لذات الشركة لممارسة الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة أخرى على ترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
وفي جانب التمويل البديل، وافقت الهيئة على منح ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها القائم، مع التأكيد على الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي وفقًا لنماذج الهيئة. كما تم منح الشركة ترخيصًا لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وتؤكد الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك المجالات.
ومع دخول شركات جديدة وتوسع الأنشطة المرخصة، تتوقع السوق مزيدًا من الخيارات أمام المستثمرين، وتحسنًا في تنوع الخدمات المالية، وتعزيزًا لمستويات التنظيم والحوكمة بما يدعم بيئة استثمارية أكثر اتساقًا مع متطلبات الامتثال وحماية المتعاملين.
التعليقات