أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج انتهاء إجراءات التصالح في قضية شركة نهضة للبترول والغاز، وذلك أمام الأمانة الفنية للجنة الخبراء المختصة بوزارة العدل، المعنية بالنظر في طلبات التصالح والتسويات المرتبطة بجرائم العدوان على المال العام. وأكدت الشركة أنها قامت بسداد كامل المبلغ المستحق وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يمكّن من استكمال استحقاقات الحكم وإغلاق ملف النزاع على نحو نهائي.
وفي تفاصيل قيمة التسوية، أوضحت الشركة أن إجمالي مبلغ التسوية بلغ نحو 6.6 مليون جنيه. ويشمل المبلغ 3.5 مليون جنيه تمثل قيمة المبلغ الملزم بردّه، إلى جانب نحو 3 ملايين جنيه تمثل فوائد تأخير مرتبطة بالتسوية. وأشارت الشركة إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق استكمال ما تم طرحه سابقًا، حيث تضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المنشور في مايو الماضي صدور حكم من محكمة الاستئناف في ديسمبر 2025 بإلزام المستأنف ضده برد مبلغ يقارب 3.5 مليون جنيه في القضية الخاصة بشركة نهضة للبترول والغاز.
ومن جانب الإجراءات الداخلية، ذكرت ارابيا انفستمنتس هولدنج أن مجلس إدارة الشركة، باعتبارها الجهة القاسمة والصادر لصالحها الحكم، قد وجّه بمتابعة خطوات التصالح أمام لجنة الخبراء لدى وزارة العدل، مع موافاة المجلس بأي تطورات أو مستجدات تخص مسار القضية. كما أشارت الشركة إلى أن شركة نهضة للبترول والغاز أصبحت ضمن استثمارات شركة ارابيا للاستثمار والتنمية بعد تنفيذ عملية الانقسام، بما يعكس إعادة تنظيم الهيكل الاستثماري وفق ترتيبات المجموعة.
وبخصوص كيفية تنفيذ التسوية، أكدت الشركة أن كامل مبلغ التصالح تم تحويله إلى الحساب البنكي الخاص بشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج باعتبارها الجهة الصادر لصالحها الحكم، لكون الدعوى والحكم قد صدرا قبل تنفيذ عملية الانقسام. وأوضحت الشركة أن ذلك يسهل الالتزام بالشروط النظامية المتعلقة بإتمام التصالح وتسوية الآثار المالية المرتبطة به.
وعلى المستوى المحاسبي، أفادت الشركة بأن شركة ارابيا للاستثمار والتنمية مدينة لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج بمبلغ يقارب 17 مليون جنيه. وبناءً على انتقال شركة نهضة للبترول والغاز إلى الشركة المنقسمة، سيتم إجراء تسوية محاسبية لمبلغ التصالح البالغ 6.6 مليون جنيه من خلال خصمه من رصيد الحساب الجاري المتبادل بين الشركتين، وذلك وفقًا لما ورد في تقريري الأداء الاقتصادي الصادرين عن اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن عملية الانقسام.
وأشارت الشركة كذلك إلى أن لجنة المراجعة والحوكمة، خلال اجتماعها المنعقد في 30 أبريل 2026 والمعتمد من مجلس الإدارة في التاريخ ذاته، قد وجهت بالعمل على تسوية الحساب الجاري بين الشركتين تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التوجيهات بهدف ضمان اتساق إجراءات التسوية مع المتطلبات المحاسبية والتنظيمية المصاحبة لعملية الانقسام، بما يحافظ على دقة العرض المالي واستكمال الإجراءات المرتبطة بالنزاع.
وبانتهاء السداد وإتمام خطوات التصالح، يكون ملف القضية قد دخل مرحلة الإغلاق وفقًا لما تنص عليه الإجراءات القانونية، لتضع المجموعة إطارًا نهائيًا للتعامل مع آثار القضية ضمن خططها للحوكمة وإدارة الالتزامات المالية بعد تنفيذ عملية الانقسام.
التعليقات