التخطي إلى المحتوى

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المجتمع الفلسطيني لم يتوقف يومًا عن مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أو من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية المختلفة، وذلك لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات في الأراضي المحتلة.

وأشار الهباش، في حديثه مع الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل تستمر في محاولاتها لفرض واقع مغاير للقانون الدولي خاصة في القدس المحتلة، موضحًا أن هذه الممارسات تُعد خرقًا واضحًا للشرعية الدولية ولكافة قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل تخالف بشكل صارخ القواعد والأعراف الدولية، ما يُظهر عدم احترامها لمبادئ القانون الدولي.

وتحدث الهباش عن أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحلي بالإرادة والقدرة لاتخاذ خطوات عملية ضد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وذكر أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تقويض النظام العالمي القائم وتحويله إلى “شريعة الغاب”، حيث يصبح الحق للقوة لا للعدل.

ضرورة التمسك بسيادة القانون الدولي

أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن بناء عالم قائم على سيادة القانون سيكون الرد الأمثل على تجاوزات إسرائيل، مشيرًا إلى أن البديل عن سيادة القانون هو عالم يسوده “البلطجة والعدوان”. وأضاف أن المسؤولية تقع الآن على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وحازم لدعم الحق الفلسطيني ووقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار العالمي.

وشدّد الهباش على أهمية دور الدول والمنظمات الدولية التي تحترم القانون الدولي في ضمان التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، ومنعها من الاستمرار في سياستها الحالية، محذرًا من أن الصمت الدولي يشكل خطرًا على مستقبل الأمن والسلم الدوليين.

كذلك دعا الهباش إلى تفعيل أدوات الضغط الدولي، مثل العقوبات الاقتصادية والسياسية، لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، والتي تطال ليس فقط الحقوق الفلسطينية، بل تهدد النظام العالمي بأسره، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية والقانونية على الصعيد العالمي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *