خطط استراتيجية لتعزيز قطاع البترول والغاز في مصر بقيادة السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بمدينة العلمين الجديدة عن متابعة شاملة للعديد من الملفات الحيوية في قطاع البترول والغاز الطبيعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رؤية استراتيجية لضمان استقرار الأسواق

ناقش الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي في مختلف مناطق الاكتشافات، بالإضافة إلى استعراض الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية. وقد أكد الاجتماع على أهمية الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يضمن استقرار الأسواق وتأمين المنتجات البترولية لمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

خطط توسعية لزيادة الإنتاج

قدم وزير البترول كريم بدوي خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الزيت الخام والمكثفات البترولية ضمن إطار الخطة الخمسية. وتشمل هذه الخطة تنفيذ برامج استكشافية دقيقة باستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تحسين أنظمة التعاقدات وتنشيط عمليات تنمية الاكتشافات غير المنماة.

وشمل العرض العديد من المشروعات والآبار الجديدة التي ستدخل خريطة الإنتاج حتى ديسمبر 2026، مع التركيز على تطوير كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

استعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول. وشمل ذلك تسوية مستحقات المستثمرين الدوليين، الأمر الذي أسهم في تحسين التدفقات النقدية للقطاع وتعزيز الثقة بين الشركات العالمية.

وتطرّق الاجتماع إلى الإجراءات التحفيزية التي نجحت في استقطاب شركات كبرى، منها إعلان شركتا “إيني” الإيطالية و”توتال إنرجيز” الفرنسية عن استثمارهما لتنمية حقل غاز “كرونوس” القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية. هذه الخطوة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

تطوير معامل التكرير وزيادة الإنتاج

كشف وزير البترول عن خطة تنفيذ 6 مشروعات كبرى لتطوير معامل تكرير البترول في مصر، بإجمالي استثمارات قدرها 4 مليارات دولار. تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التكرير.

توجيهات رئاسية لتعظيم الاستفادة من الموارد

وجه الرئيس السيسي بتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، مشددًا على ضرورة وضع مستهدفات واضحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة. كما أكد أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية.

يأتي هذا التوجه ضمن مساعي الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب التغيرات العالمية ويعزز مكانة مصر الاقتصادية.