أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل أن إدارة ترامب قررت إدخال رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الكندية حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة، في خطوة تصعيدية قد تؤثر على مسار التبادل التجاري بين البلدين. وصرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن التوقيت لا يترافق مع ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية مقررة مع كندا، ما يشير إلى صعوبة المضي قدما في مسار الحوار في الوقت الحالي.
وأضاف المسؤول أن كندا كانت تسعى للحصول على مزيد من التنازلات من الجانب الأمريكي، إلا أن هذا التوجه لم يجد ما ينسجم معه من خلال قرار الرسوم الجديدة. وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بما يعكس تصاعد التوتر واستمرار الخلاف حول الملفات التجارية التي كانت محل شد وجذب بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات وسط سياق اقتصادي حساس، إذ إن رفع الرسوم على الواردات عادة ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وقد ينعكس على الأسعار داخل السوقين. كما أن تعليق المفاوضات قد يفتح الباب أمام إجراءات مقابلة، مثل فرض رسوم إضافية أو قيود على سلع محددة، وهو ما قد يفاقم تأثير أي تبادل تجاري متأثر بالعقبات التنظيمية والرسوم الجمركية.
ويركز الطرفان عادة في مثل هذه الأزمات على قضايا جوهرية مثل شروط الوصول إلى الأسواق، المنافسة في قطاعات بعينها، وأسعار الصرف وتأثير الرسوم على سلسلة الإمداد. ومع عدم وجود اجتماعات تفاوضية مقررة في هذه المرحلة، من المرجح أن تراقب الحكومتان والشركات آثار القرار بسرعة، خاصة على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة أو الاستيراد منها.
وفي ضوء ذلك، قد يتجه اهتمام الأسواق إلى أي مؤشرات لاحقة، تشمل مراجعة قائمة السلع المستهدفة بالرسوم، أو الإعلان عن خطوات بديلة للتفاوض، أو حتى بدء مشاورات غير رسمية تهدف إلى احتواء التصعيد. وفي الوقت الراهن، تبقى رسالة كندا واضحة عبر تعليق المفاوضات، بينما تؤكد واشنطن أن الرسوم تدخل حيّز التنفيذ دون مسار تفاوضي معلن.
ستحدد الأيام المقبلة إن كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى مراجعة المواقف وعودة قنوات الحوار، أو إلى مسار طويل من الإجراءات المتبادلة بين أمريكا وكندا بما يترك تداعيات اقتصادية واسعة على التجارة الثنائية.
التعليقات