أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات، استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة خلال مراجعة تصنيف الدول لأسواق الأسهم لعام 2026، وذلك بعد انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة مع الجهات المعنية بشأن وضع السوق المصري.
وبحسب رد رسمي تلقته البورصة المصرية، أوضحت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات أنه بعد اكتمال مشاورات تصنيف مصر لعام 2026، لن يتم إعادة تصنيف مصر، وستظل مصنفة ضمن الأسواق الناشئة.
وفي هذا السياق، أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن استمرار التصنيف يعكس قوة السوق وتطوره، وأن ما تحقق يمثل حصيلة عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه منظومة واسعة من الجهات، في مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مختلف الهيئات والأطراف ذات الصلة بسوق المال.
كما توجه رضوان بالشكر للجهات المحلية والدولية التي شاركت في المشاورات وقدمت الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس مواطن القوة والتطورات الإيجابية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس البورصة بدور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمجموعة الوزارية الاقتصادية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بسوق المال بقيادة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعكس منهجًا يوازن بين الإصلاح المؤسسي وتعزيز جاهزية السوق لتلبية المعايير الدولية.
وأوضح رضوان أن نتائج المشاورات لا تقف عند حدود تثبيت التصنيف الحالي، بل تؤكد مسارًا أوسع يهدف إلى الارتقاء بجودة السوق وتعزيز قدرته على الوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا مستقبلًا. كما أكد أن استمرار التصنيف يأتي نتيجة لجهود الحكومة لدعم الاقتصاد، ونجاح قنوات التنسيق بين إدارة البورصة المصرية وأطراف السوق والمؤسسات المعنية في استعراض التطوير المستمر لبنية التداول وتحديث آليات السوق.
ومن بين محاور التحسين التي أشارت إليها البورصة المصرية: تفعيل أدوات مالية حديثة، وتعزيز كفاءة آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب العمل المستمر على رفع جاهزية السوق من حيث الإفصاح وتوافر المعلومات ودعم بيئة استثمار أكثر شفافية. وأكدت البورصة أن هذه الخطوات من شأنها ترسيخ ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في عمق ومتانة السوق المصري ودعم جذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
وفي تصريحات سابقة، أشارت البورصة إلى أن لديها أجندة واضحة لاستكمال تطوير السوق وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال مواصلة الحوار مع مؤسسات المؤشرات الدولية والمستثمرين العالميين والاستفادة من الملاحظات والخبرات، ليس فقط للحفاظ على مكانة مصر ضمن الأسواق الناشئة، بل لبناء سوق أكثر كفاءة وعمقًا وسيولة.
كما يأتي هذا التأكيد في ظل تطورات مهمة شهدها سوق المال المصري، من أبرزها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف (Short Selling)، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية للسوق، وإتاحة خدمات ومنتجات جديدة للمستثمرين. إضافة إلى ذلك، يجري العمل على مواصلة تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة السوق وسيولته.
وتواصل البورصة المصرية تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، وتعميق التحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما يتضمن المسار الحالي توجّهًا لدعم أسواق التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية داخل السوق.
وفي مطلع يونيو 2026، كانت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قد أطلقت وثيقة مشاورات خاصة بمراجعة تصنيف الدول لعام 2026، وتضمنت مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من “سوق ناشئة” إلى “سوق حدودية” (Frontier)، مع تحديد موعد مقترح لتطبيق التغيير – في حال إقراره – بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027. كما فتحت المؤسسة باب استقبال الآراء والملاحظات من مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026، بهدف تقييم رغبات وتفضيلات السوق قبل اتخاذ القرار النهائي.
يُذكر أن إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُعد من أكبر الجهات العالمية المعنية بالبيانات والأبحاث الأساسية القائمة على المؤشرات، وتضم مجموعة من أشهر المؤشرات المالية عالميًا مثل S&P 500 وDow Jones Industrial Average، ما يمنح قرارها أهمية إضافية بالنسبة لقرارات الاستثمار الدولية.
وباستمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة، تتعزز احتمالات جذب استثمارات أجنبية إضافية، مع استمرار برنامج التطوير المؤسسي والتشريعي الذي تستهدفه البورصة، بما يرفع كفاءة السوق ويزيد عمقه وسيولته ويعمل على توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين البنية التكنولوجية والتشغيلية.
التعليقات