استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، بعد أن سجلت هبوطًا محدودًا في بداية الجلسة، وسط حالة ترقب من المستثمرين لاتجاهات الأسواق المحلية والعالمية. ويأتي هذا التذبذب في ظل متابعة دقيقة لتحركات سعر الأونصة عالميًا، إضافة إلى تطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، باعتبارهما عاملين رئيسيين في تحديد تسعير المعدن النفيس داخل مصر.
وعلى مستوى الأعيرة الأكثر تداولًا، سجل ذهب عيار 21—الأكثر انتشارًا في السوق—نحو 5840 جنيهًا للبيع، ليحافظ على استقراره في المساء بعد تراجع بسيط خلال التعاملات الصباحية. كما جاءت الأسعار على النحو التالي (سعر البيع):
– عيار 24: 6674.29 جنيه
– عيار 21: 5840.00 جنيه
– عيار 18: 5005.71 جنيه
– عيار 14: 3893.33 جنيه
– الجنيه الذهب: 46720 جنيه
– أوقية الذهب: 207570 جنيه
وبحسب تحليل جولد بيليون، يتحرك الذهب محليًا في نطاق سعري أفقي نسبيًا بعد موجة صعود أعقبَت سلسلة طويلة من التراجع امتدت لسبعة أسابيع متتالية. ورغم تحسن الأسعار، لم ينجح الذهب حتى الآن في تثبيت مستويات أعلى من 5900 جنيه لعيار 21، ما يعكس محاولة السوق لتكوين قاعدة سعرية جديدة قد تمهد لاحقًا لخطوة صعودية إذا تحسنت إشارات الطلب أو دعمتها تحركات الأونصة العالمية.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه قرب مستوى 49 جنيهًا، وهو عامل يحدّ من اتساع حركة الذهب داخل السوق المصرية، نظرًا لاعتماد تسعير الذهب المحلي على ارتباطه بدولار السوق إلى جانب سعر الأونصة عالميًا. وفي المقابل، من شأن أي تحرك ملحوظ في الدولار أن ينعكس بسرعة على الأسعار المحلية، سواء بالارتفاع أو الهبوط.
كما يشير رصد تطورات الاقتصاد إلى أن تحسن بعض المؤشرات قد يدعم استقرار سوق الصرف. وتتمثل أبرز العلامات في عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، والتي بلغت نحو 8.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، فضلًا عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة، بما يفتح الباب أمام تمويل جديد بقيمة تقارب 1.64 مليار دولار. هذه التطورات من شأنها تعزيز الثقة وتحسين ظروف السيولة في الأسواق.
وعلى مستوى التوقعات، يرى محللون أن أسعار الذهب ستظل خلال الفترة المقبلة رهينة عاملين أساسيين: الأول تحركات الأونصة العالمية، والثاني مسار السياسة النقدية الأمريكية. ويركز المستثمرون حاليًا على أي بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، لأن ارتفاع العوائد أو توقعات تشديد السياسة قد يضغط على الذهب، بينما تراجعها أو ترجيح خفض الفائدة عادة ما يمنح المعدن النفيس دعمًا إضافيًا.
ولتعظيم الدقة عند متابعة الأسعار، يُنصح المتعاملون بمراقبة فروقات السعر بين العيارات، وتحديد الفرق بين سعر البيع والشراء لدى محلات الصاغة، لأن التسعير قد يتغير تبعًا للحركة اليومية للأونصة وسعر صرف الدولار وكذلك تكاليف الصنع وهوامش التجار.
التعليقات